أكد اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام أن قرار وزير الداخلية بوقف المسيرات والتجمعات بصورة مؤقتة الصادر في الثلاثين من أكتوبر الماضي، يعود إلى زيادة أعمال العنف والشغب خلال المسيرات التي جرى تنظيمها في الفترة الأخيرة، منوها إلى ما أوضحه وزير الداخلية من أن هذا التقييد المؤقت يعد فرصة للجميع للهدوء والتفكير وبلورة وجهات النظر اللازمة في هذا الشأن.وأوضح رئيس الأمن العام أنه يجري الاستفادة من هذه الفترة في صياغة التعديلات القانونية اللازمة الهادفة إلى تحسين الإجراءات فيما يتعلق بالتجمعات العامة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو تسهيل واستيعاب الاحتجاجات السلمية المكفولة في الدستور البحريني.وأضاف أن هذه التعديلات ترمي إلى إيجاد عقوبات جنائية أكثر صرامة تجاه من يهددون المجتمع من خلال الانخراط في أعمال عنف والاعتداء على الشرطة والمواطنين والمقيمين وكذلك الممتلكات العامة والخاصة.وقال رئيس الأمن العام إن ما قام به بعض الأفراد خلال العام الماضي، كان دافعاً لوضع حد فاصل بين الاحتجاجات السلمية والعنيفة، فعندما يأتي العشرات إلى مسيرة وهم حاملون زجاجات حارقة وأسلحة أخرى فهذا دليل على تعمدهم التورط بأعمال عنف.وختم اللواء طارق الحسن تصريحه بالتأكيد على ضرورة أن يتحمل منظمو الاحتجاجات السلمية مسئوليتهم الكاملة وأن يكونوا حاضرين خلال هذه الأعمال، موضحا أنه من خلال التواصل والحوار بين هؤلاء المنظمين والشرطة يمكن الإبقاء على التظاهرات السلمية كأمر حيوي في المجتمع البحريني.