قال وزير الداخلية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن "دولنا اليوم تتعرض لهجمة استعمارية باسم حقوق الإنسان أو الحرية أو باسم الديمقراطية ، وفرض مفاهيم لحضارات وثقافات مختلفة مغايرة لعاداتنا وتقاليدنا التي نؤمن بها ونعتز بالحفاظ عليها".وأضاف وزير الداخلية لدى مشاركته في الاجتماع الحادي والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم الثلاثاء في الرياض ، وإننا نتوقع ممن يتعامل معنا بأن يحتـرم قيمنا ومفاهيمنا بقدر حرصنا على احتـرام القيم الإنسانية والمثل العليا . خصوصا وأن مبادئنا الحضارية والإسلامية قامت على احتـرام وصون الحرية والعدالة والمساواة بين الناس ومراعاة حقوق الإنسان.وألقى وزير الداخلية كلمة مملكة البحرين في الاجتماع، جاء فيها:"يطيب لي في مستهل اجتماعنا الحادي والثّلاثين لوزراء الدّاخلية بدول مجلس التّعاون الذي يعقد في مدينة الرياض ؛ أن أحييكم جميعاً ، وأشكر لكم جهودكم الطيّبة والمتواصلة لدعم مسيرة التّعاون الأمنـي الخليجي ، معبـراً عن بالغ الشّكر والتّقدير لصاحب السُّمو الملكي الأميـر أحمد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدّاخلية السّابق بالمملكة العربية السّعودية الشّقيقة على مواقف سموه الأخوية الحميمة وجهوده الداعمة لمسيرة التّعاون الأمنـي بين دول المجلس . كما أتوجه بخالص التّهنئة لصاحب السُّمو الملكي الأميـر محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وزيراً للداخلية . ونحن إذ نبارك لابن نايف الأمن الذي كوّن خبرته الأمنيّة في ظروف صعبة ، وحقق انجازات وإسهامات ناجحة في أصعب الظروف ؛ والتـي اتسمت بالحكمة والحزم؛ لنتمنـى لسموه التَّوفيق والسَّداد في المهام الجليلة الموكولة إليه ، شاكرين ومقدرين ما لمسناه من حفاوة الاستقبال والتنظيم لهذا اللقاء الأخوي المثمر بإذن الله".وأضاف وزير الداخلية:"نحمد الله على نعمة الأخوة والتواصل ، ونشكره سبحانه الذي ألفَّ بين قلوبنا بروابط المحبة والاحتـرام والشعور الأخوي المتبادل . وندعو الله أن يحفظ ولاة أمورنا أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول مجلس التّعاون لدول الخليج العربية ؛ الذين لهم الفضل في إرساء وتقوية أوجه التّعاون والتنسيق ، وفتح آفاق العمل المشترك والارتقاء به لما فيه خيـر شعوبهم ، فقد جعلوا الأمن نصب أعينهم ، وسخّروا كافة الإمكانات البشرية والمادية لتحقيق هذه الغاية السّامية".وتابع الوزير :"لقد شهدت مملكة البحرين في الأيام القليلة الماضية أحداثاً أمنّية أتسمت بالعنف والإرهاب ؛ والتـي لم تتوقف عند استهداف رجال الأمن؛ بل وصل الأمر إلى زرع القنابل والمتفجرات في الأماكن العامة والطرقات ؛ كما حصل في العاصمة المنامة صباح يوم الاثنين 5 نوفمبر الجاري ؛ حيث وقعت خمس تفجيـرات أدت إلى وفاة عاملين آسيويين وإصابة ثالث بإصابة خطيـرة ؛ مما يدل على إصرار الفئة الضالة على زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالسلم الأهلي ، وذلك بالرغم مما اتخذته مملكة البحرين من خطوات إصلاحية بالدعوة إلى الحوار الوطني وصدور الأمر الملكي بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، وتشكيل اللجان لمتابعة تنفيذ توصياتها بكل عدالة وشفافية ؛ إلاّ أن هؤلاء الضالين والذين اختاروا طريق العنف والإرهاب سيبقون محاصرين فقد أدانتهم كل الفعاليات والمنابر والمؤسسات والجمعيات الوطنية وسائر الدول والمنظمات العربية الأجنبية ، وهنا يطيب لي أن أتوجه ببالغ الشكر والتقدير لدول المجلس الشقيقة التـي استنكرت الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين وأكدت وقوفها في مواجهة ظاهرة الإرهاب بكل أشكاله ومن يقف خلفه".وواصل وزير الداخلية :"أجدها فرصة مناسبة لأهنئكم بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لمشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس وتفويض أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للتوقيع عليها . وفي هذا السياق فإن التّعاون والتّنسيق الأمنـي هي مسيرة ماضية ومتجددة تأخذ بعين الاعتبار الظروف والتّحديات في عالم متغيـر ، فدولنا اليوم تتعرض لهجمة استعمارية باسم حقوق الإنسان أو الحرية أو باسم الديمقراطية ، وفرض مفاهيم لحضارات وثقافات مختلفة مغايرة لعاداتنا وتقاليدنا التي نؤمن بها ونعتز بالحفاظ عليها ؛ وإننا نتوقع ممن يتعامل معنا بأن يحتـرم قيمنا ومفاهيمنا بقدر حرصنا على احتـرام القيم الإنسانية والمثل العليا . خصوصا وأن مبادئنا الحضارية والإسلامية قامت على احتـرام وصون الحرية والعدالة والمساواة بين الناس ومراعاة حقوق الإنسان".وأضاف الوزير :"اليوم أيها الإخوة تنصهر كافة أشكال الحدود والحواجز بيننا في ظل التنسيق الأمني اللازم والمطلوب على أثر ما نواجهه من تحديات خطيرة تستهدف كياننا واستقرارنا ، فليس هناك من هو مستثنى من ذلك ، واليوم علينا مواجهة الحقيقة فإن صرف النظر والتشكيك في الخطر هي مرحلة قد تجاوزناها . ألا يكفي أن نرى ما حل بكيان واستقرار الوطن العربي ؟ وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لابد أن تكون لدينا قائمه موحدة لتهديدات الأمن القومي لدول المجلس، وهذا يشمل الأفراد والمؤسسات والمنظمات والدول ، وهو الأمر الذي يفرض تبني استراتيجيه أمنية واضحة ومحددة للتعامل مع كافة التهديدات ، وإلا فما معنى أن نكون معاً قلباً وقالباً ؟ وكيف نترجم بأن التهديد لأي دولة من دول المجلس هو تهديد لجميع دول المجلس ؟ وكيف نحقق ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية بأن المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس هو مسئولية جماعية؟".