كتب- هشام الشيخ:رفضت الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من النواب بشأن منح المستفيدين من الوحدات السكنية قروضاً ميسرة لا تتجاوز 3000 دينار تضاف إلى قيمة الوحدة السكنية بدون أرباح على شكل كوبونات غير قابلة للاستبدال النقدي لتجهيز البيوت بالمستلزمات اللازمة من أجهزة كهربائية وأثاث، فيما عبر النواب عن استيائهم من رفض الحكومة للاقتراح معتبرين أن الأسباب التي ساقتها الحكومة في ردها غير مقنعة، وأفصحوا عن عزمهم إعادة تقديم الاقتراح لاحقاً.وقال وكيل وزارة الإسكان خالد العامر إن:» أي إضافة على تكاليف الوحدات سيترتب عليه اعتمادات إضافية ستسبب عبئاً على ميزانية المشاريع الإسكانية وتسبب تأخير الطلبات، متوقعاً زيادة 24 ميلون دينار سنوياً تسترد على مدى 25 عاماً، أي ما يقارب 240 مليوناً خلال 10 سنوات».وأوضح أن» هذا سيمثل ثقلاً على ميزانية الوزارة والحكومة، ومن الأفضل استغلال هذه المبالغ الطائلة في تشييد مزيد من الوحدات الجديدة، مضيفاً أن الوزارة عملت على تطوير انظمة العزل الحراري وهو تطوير نوعي ويؤدي لخفض كلفة الطاقة على الدولة والمواطن».وقال النائب علي زايد إن النواب لم يقترحوا هذا الطرح، إلا لحاجة المواطنين لذلك، موضحاً أن المواطن يحتاج مبلغاً معيناً يعينه على حياته وهو ليس إلزامياً وتساءل: هل المراوح والإنارة كافية للمواطن؟ واعتبر النائب أحمد قراطة رد الحكومة غير مقبول وقال إن»المقترح شيء والرد شيء آخر .. يجب أن يردوا رداً لائقاً، لا أن يقولوا وضعنا سخانات وإنارة «. وقال النائب عيسى القاضي إن هناك بيوتاً مغلقة حتى الآن بحاجة للتأثيث»، فيما تساءلت النائب ابتسام هجرس، ألا يستحق المواطن الموافقة على المقترح؟، مشيرة إلى أنها قررت إنشاء أكبر جمعية خيرية لمساعدة كل شعب البحرين».وقال النائب عادل العسومي إنه أمر محزن أن أغلب المقترحات برغبة لا يتم الموافقة عليها، خصوصاً أن النواب تراجعوا من ألفي دينار كمساعدة لا ترد إلى 3 آلاف على سبيل القرض تستردها الحكومة». وطالب النائب عبدالحميد المير بالموافقة على فكرة الاقتراح بناء على توصية جلالة الملك بتوفير المعيشة الكريمة للمواطنين، خصوصاً وأن العسكريين أعطوا 4 آلاف دينار كهدية لتأثيث البيوت». وقالت د سمية الجودر إن الفرصة مواتية بعد تسلم المارشال وفي أعقاب الأزمة، وأنه ليس من العدل تقليل ميزانية الإسكان مقابل المارشال، مؤكدة أهمية القضاء على الملفات المتراكمة في الإسكان لاسيما أن القرض لن يكون إجبارياً. من جهته قال النائب جاسم السعيدي إن:»ردود الحكومة محبطة، وغير عقلانية وغير قانونية، موضحاً أن الدولة يجب أن تنفق على أبنائها، بحيث تشمل الخدمات كافة المناطق». وأضاف «لا نرضي أن تنعم قرى معينة بالخدمات وتبقى مناطق أخرى مثل الرفاع بلا خدمات، مشيراً إلى أنه «منذ 2002 هناك كثير من الوعود لم تنفذ حتى الآن، كما إن الدراسات التي تقدم من الحكومة غير كافية، وهناك ميزانيات كبيرة فائضة ترجع من الوزارات كل عام».وفيما أشاد بعض النواب بنجاح هيئة الكهرباء في تقليل الانقطاعات، وجه نواب انتقادات لكل من وزارة الصحة والتربية والتعليم ، تتعلق بالاقتراحات بإنشاء مدرسة صناعية في مدينة حمد، و تشكيل لجنة وطنية عليا لمواجهة مرض السكلر، وزيادة مخصصات العلاج بالخارج.وأعرب بعض النواب عن قلقهم من تحويل التدريب على السياقة إلى القطاع الخاص، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي لرفع رسوم التدريب وفرض رسوم أخرى جديدة، وأكدوا تمسكهم بالاقتراح بإنشاء مدرسة أخرى تابعة للحكومة للمساهمة في علاج أزمة التدريب، ولتخفيف العبء عن المواطنين، وعن الازدحام في الطرق. وكان النواب عقبوا على الرسائل الواردة من الحكومة «الاقتراحات برغبة» وهي: الاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء مدرسة عمر بن الخطاب الواقعة في ش 203 بمحافظة المحرق، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال والجهات ذات العلاقة بتطوير شارع رقم «1» الواقع في مدينة سترة المحاذي لخزانات النفط، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص قطعة أرض فضاء في محافظة المحرق لإقامة المهرجانات والفعاليات الشعبية على مدار العام، والاقتراح برغبة بشأن بناء مدرسة صناعية في مدينة حمد، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز تدريب سياقة آخر في محافظة المحرق مسانداً للمركز الوطني لتدريب السياقة الرئيس، والاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بشأن إنشاء سوق مركزي بمدينة عيسى، والاقتراح برغبة بشأن منح المستفيدين من الوحدات السكنية قروضاً ميسرة لا تتجاوز»3000»، دينار تضاف إلى قيمة الوحدة السكنية بدون أرباح على شكل كوبونات غير قابلة للاستبدال النقدي لتجهيز البيوت بالمستلزمات اللازمة من أجهزة كهربائية وأثاث، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة، باستحداث نظام صحي للفحص الدوري على أمراض البروستاتا، والاقتراح برغبة بشأن زيادة ميزانية استملاك الأراضي للمنفعة العامة لإنشاء مرافق خدمية عامة في الأحياء السكنية القديمة، والاقتراح برغبة بشأن حل مشكلة زيادة عدد الطلاب في الفصول الدراسية. إضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن إعادة ترميم وتأهيل الحديقة العامة في منطقة قلالي، والاقتراح برغبة «بصفة مستعجلة» بشأن توفير مسار وكادر طبي مع استشاريين لعلاج مرضى السكلر في قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية، والاقتراح برغبة «بصفة مستعجلة» بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة ضد روسيا والصين، والاقتراح برغبة بشأن زيادة مخصصات السفر للعلاج في الخارج، و الاقتراح برغبة بشأن اشتراطات المخزون الاحتياطي المائي للاستهلاك المنزلي، والاقتراح برغبة بشأن منح علاوة خاصة لشاغلي الوظائف التنفيذية والمستشارين بمقدار يتراوح بين «100- 200 - 300» دينار على التوالي - التنفيذية «1،2،3»، والاقتراح برغبة بشأن إلزام جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بتدريب بعض من كوادرها على الإسعافات الأولية، والاقتراح برغبة بشأن وضع خطة للقضاء على مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي في مدينة عيسى خصوصاً فترة الصيف، والاقتراح برغبة بشأن تأمين سلامة الأسر القاطنة بالمنطقة السكنية الواقعة على شارع أم النعسان «البحير- الرفاع» بسبب عدم وجود حواجز أمنية كافية ومناسبة للوقاية من الحوادث المرورية، والاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة وطنية عليا تتولى وضع خطة وطنية لمكافحة أمراض الدم الوراثية وتطوير الخدمات العلاجية المقدمة، خصوصاً لمرضى فقر الدم المنجلي «السكلر».