أصدر مجلس التنمية الاقتصادية اليوم تقريره الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من العام 2012، والذي توقع فيه أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين في العام الحالي بمعدل 2.4% نتيجة لانتعاش قطاع التصنيع والإنفاق الحكومي.وتضمن التقريرالذي دأب مجلس التنمية الاقتصادية على إصداره بشكل ربع سنوي منذ العام 2009 على توقعات لأداء اقتصاد مملكة البحرين، واقتصادات دول الخليج العربي، وكذلك توقعات حول أداء الاقتصاد العالمي. فعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى استمرار الهشاشة النسبية والضبابية والاضطراب المالي التي تعاني منها الاقتصاديات المتقدمة والتي أثرت بصورة رئيسية على الاقتصاديات الصاعدة ودفعت الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة على حد سواء لاتخاذ إجراءات تحفيزية تهدف إلى العودة لتحقيق نمو أقوى، كما رصد التقرير تأثر دول مجلس التعاون الخليجي بالتباطؤ العالمي وتوقع تحقيقها نمواً أبطأ هذا العام بالمقارنة مع 2011، ولكن التقرير أشار إلى أن المنطقة مهيأة للاستفادة من الأسعار العالية للنفط والإنفاق الحكومي على البنية التحتية.وتضمن التقرير أيضا بابين شملا مقالين يتعلقان برصد التمويل للمؤسسات المتناهية الصغر والتصنيفات العالمية لأداء مملكة البحرين.ففي باب متعلق بتمويل المؤسسات المتناهية الصغر فقد سلط الضوء على المزايا المتعددة والإمكانات التي يمكن استغلالها والمساهمة بتوفير الفرص لتقليل اعتماد البحرينيين الرئيسي على خدمات الدعم الاجتماعي التي توفرها المملكة والتوجه نحو إنشاء المشاريع التجارية الخاصة بهم، ويحلل التقرير التطور في دور وأداء أبرز اللاعبين في هذا المجال وعلى رأسهم بنك الأسرة وبنك الإبداع والمنظمات الأهلية.وفي باب خاص لتقييم أداء البحرين في التصنيفات العالمية أشار التقرير إلى ما حققته المملكة من نتائج جيدة في عدد من المؤشرات على الرغم من بعض التراجعات العالمية في الآونة الأخيرة وهو ما يدل على ما تحظى به البحرين من قدرة تنافسية عالية على نطاق عالمي. ويشير التقرير إلى استفادة البحرين من عوامل الاستقرار الاقتصادي والتضخم المنخفض وانخفاض الرسوم والانفتاح على التجارة العالمية وصلابة القطاع المالي، وفي الوقت ذاته ينبه ويدعو إلى أهمية إجراء بعض التحسينات في ما يتعلق بتعزيز التعاون بين الجامعات وشركات القطاع الخاص في مجال البحث والتطوير وتحسين نظام التعليم، إلى جانب تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتخفيض الإنفاق العام المرتفع، وتحسين معدلات القراءة والكتابة للناشئة.وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الفصلي يعتمد على النتائج المرصودة من قبل عدد من الأجهزة المتخصصة من بينها الجهاز المركزي للمعلومات ويعمد إلى تحليلها.