القاهرة - (وكالات): هاجم أعضاء في مجلس الشعب المصري في جلسة المجلس أمس السماح بسفر أجانب يعملون في منظمات غير حكومية كانوا ممنوعين من السفر على ذمة قضية اتهمت فيها المنظمات بالعمل دون ترخيص والحصول على أموال أجنبية دون موافقة حكومية، فيما عرفت إعلامياً بقضية “التمويل الأجنبي”، كما وافق المجلس على ما قال إنه توصية ببدء إجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكان المجلس يناقش النزاع المتعلق بالسماح للمتهمين الأجانب بالسفر رغم منعهم بموجب قرار قضائي سابق. وانتقد زعيم الكتلة البرلمانية لحزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين تغيب رئيس الوزراء كمال الجنزوري عن الجلسة لكن رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني قال “رئيس مجلس الوزراء اعتذر عن عدم الحضور لأسباب خاصة”. وقال إبراهيم “لن نمنحها الثقة لأن هذه الحكومة لا تستحق ثقة البرلمان.” وأضاف “عدم احترام رئيس مجلس الوزراء للبرلمان له عواقبه.” ولأسابيع يطالب حزب الحرية والعدالة وأعضاء قياديون في جماعة الإخوان بتشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب التي لها الأغلبية في مجلس الشعب. لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في فبراير من العام الماضي يقول إن النظام الرئاسي الذي لا يزال قائما، ما يجعل إقالة الحكومة أو تعديلها أو تعيين حكومة جديدة أمرا يخصه. وبدأ نظر القضية في 26 فبراير الماضي أمام محكمة جنايات القاهرة لكن الدائرة التي نظرت القضية تنحت بعد أيام قائلة إنها تستشعر الحرج. وقالت صحف محلية إن “الدائرة تعرضت لضغوط استهدفت رفع حظر السفر” بينما قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم إن “حرج رئيس الدائرة نابع من عمل ابنه في مكتب محاماة يتعامل مع السفارة الأمريكية”. لكن عشرات البلاغات قدمت من قضاة وغيرهم إلى جهات تحقيق ضد إبراهيم. وقال مجلس القضاء الأعلى إنه يجري تحقيقا “لاستجلاء الحقيقة”. وقال النائب سعد عبود من حزب الكرامة العربية إن سفر المتهمين “إهانة لنا كشعب مصر وإهانة لقضائنا، يجب أن يساءل الجميع في هذا.” وأضاف النائب محمد أنور عصمت السادات “يجب أن تستقيل الحكومة لأن ما حدث مهانة ما بعدها مهانة”. وفي وقت لاحق، قال رئيس المجلس سعد الكتاتني في جلسة مسائية “الحكومة ممثلة بالوزراء المعنيين لم تحضر إلى الجلسة، ويبدو أن الحكومة تريد أن تصطنع أزمة مع البرلمان.” وأضاف “أطلب من الحكومة أن تأتي اليوم لتحضر جلسات المجلس، وإذا لم تأتِ، سيكون للمجلس شأن آخر”. من ناحية أخرى، برأت محكمة عسكرية مصرية أمس طبيباً عسكرياً متهماً بإجراء “كشوف عذرية” قسرية لمتظاهرات العام الماضي في قضية أثارت عاصفة من الاحتجاجات وساهمت في التأثير على صورة المجلس العسكري الممسك بزمام الحكم منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011. وكان أحمد عادل متهماً بـ “فعل علني مخل بالحياء وعدم احترام التعليمات” بعد أن تقدمت إحدى المتظاهرات، وهي سميرة إبراهيم، بشكوى مؤكدة أنه تم إجراء كشف عذرية لها. واعتبرت المحكمة أن شهادات شهود الإثبات في القضية “متضاربة” وبرأت الضابط الطبيب. وأكد رئيس المحكمة العسكرية أثناء النطق بالحكم أن “القاضي حكم بما هو ثابت في الأوراق ووفقاً لضميره من دون أية ضغوط تمارس عليه ودون التقيد بتأثير الإعلام”.