عن أي حوار تتحدثون؟!

قال مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، مؤخراً إن الأمور متجهة إلى الحوار بين جميع مكونات المجتمع البحريني. إن الجميع لديه رغبة في إنهاء الأزمة، لكن الإرهابيين لايزالون على ممارساتهم التأزيمية المستمدة من مرجعيتهم، حين قال “اسحقوهم”، حيث تركت ترسبات اجتماعية ونفسية، علاوة على الخسائر الاقتصادية. لقد ضاق الناس ذرعاً بعبث الفئة الضالة بأمن واستقرار البلد، وزيادة وتيرة الشحن والاحتقان الطائفي بين الناس. ثمة أسئلة على قدر كبير من الأهمية؛ الحوار مع من؟! مع الذين قتلوا الأبرياء، ودهسوا رجال الأمن، ويتموا الأطفال، أم مع الذين ألغوا مكونات المجتمع الأخرى؟ أم مع الذين أسموا أنفسهم ملائكة الرحمة، وتجردوا من الإنسانية؟! أم مع من اختطف مستشفى السلمانية وزيف الحقائق؟! كيف يمكن أن نتحاور مع المتحالفين ومع المؤمنين بولاية الفقيه ضد مصالح الوطن؟. نعود قليلاً إلى مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد للحوار، حيث تقدمت خلالها الجمعيات السياسية الست بمرئياتها وشروطها المسبقة. وبعد تشكيل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لجنة تقصي الحقائق، أعلنت جمعية الوفاق رغبتها بالمشاركة في الحوار، وأوهمت نفسها أنها صاحبة القرار والموقف، ثم تراجعت، ثم وافقت، ثم رفضت، ثم وقفت حائرة “متقلبة الرأي”! وهكذا هي اللعبة السياسية الوفاقية طبعاً كله بحسب أوامرها التي تأتي من إيران. حتى صحت على أن سفينة الحوار والتوافق ستمضيان، سواء بمشاركتها أو عدمها، وسيخرج بتوصيات وطنية توافق علها جميع أطياف المجتمع البحريني. لقد استمرت الوفاق في النفاق والكذب، وتواردت الأبناء عن خططها في حوار مع الدولة، تلغي فيه الطرف الثالث في المعادلة. وقد حاولت فتح قنوات تواصل مع الدولة لأجل الحوار وبهدف تحقيق مكاسب. لكنهم يعودون من جديد لفتح باب الحوار، متناسين أدنى حقوق الشعب البحريني في تحقيق الأمن والاستقرار. فلا يمكن أن نتقدم بخطوة في ظل الأجواء المتوترة في القرى. ولا يمكن أن نضع الأمن في كفة والحوار في كفة أخرى. فان تعزيز الأمن والاستقرار وتطبيق القانون أول مطالبنا. وقبل الشروع في أية خطوة من أجل البحرين، لا بد من وقف العنف في الشارع، حينها لكل حادثاً حديث.