قالت مجموعة من عمال شركة خدمات مطار البحرين «باس»، مقيدين كأعضاء في النقابة، إن مجلس إدارة النقابة اتخذ قراراً بتغيير النظام الأساسي بإلغاء رسوم الاشتراك عن كافة الأعضاء المتخلفين عن الدفع حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بحضور 50 عضواً فقط رغم أن عدد الأعضاء المقيدين في النقابة يصل إلى 1000، فيما تشترط المادة (54) لتعديل هذا النظام موافقة ثلثي الأعضاء المقيدين في النقابة ولكن الحضور لم يصل إلى ثلثي الأعضاء، معتبرة أن هذا القرار غير شرعي ومخالف للنظام الأساسي.وأوضح عمال «باس»، في بيان أمس، أن هذه القرارات المتخذة في الجمعية العمومية تعتبر غير قانونية لأن هناك مخالفة واضحة وصريحة، مطالبين وزارة العمل عدم التستر وتوضيح الصورة للموظفين والعمال ومخاطبة الاتحاد العام، كما نطالب الشؤون القانونية في الوزارة بالبت في هذا الموضوع.وأشاروا إلى أن مجلس إدارة النقابة علل إعفاء كافة الأعضاء المتخلفين عن دفع رسوم الاشتراك للظروف التي مرت بها النقابة، مبينين أن هذه الظروف لا تمنع من تحصيل رسوم الاشتراك الشهري علماً بأن من أساسيات الانتساب إلى النقابة هو الرسوم الشهرية المترتبة على الأعضاء.وأضافوا «نريد أن نذكر مجلس الإدارة أنه كان السبب الرئيس في عزف الأعضاء المنتسبين بتسديد الرسوم والأسباب تعود لتقاعس أعضاء مجلس الإدارة والتقصير المستمر إلى اليوم».وطالبوا بإرجاع رسومهم المسددة إلى النقابة، وذلك بعد إعلان الإعفاء غير القانوني حسب النظام الأساسي للنقابة التي تنص بالمادة (21) على أن الجمعية العمومية تتألف من جميع الأعضاء المقيدين في سجلاتها والمسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد وهي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة، فهذا دليل بصريح العبارة بأن مجلس الإدارة والجمعية العمومية ليس لها الحق في أخذ قرار بإعفاء من الرسوم العضوية عن الفترة الماضية، ويعتبر من حضر اجتماع الجمعية العمومية وصوت على الإعفاء من الرسوم غير شرعي لأنه بالأصل لم يسدد الرسوم التي توجب على من يحضر إلى الجمعية العمومية أن يكون مسدداً للرسوم كي يحق له التصويت.وقالوا إن النقابة لا تملك ورقة للوقوف والرجوع إلى الساحة العمالية والمخالفة أن الجمعية العمومية أخذت قراراً غير قانوني بمخالفة النظام الأساسي وأكد العمال بأن مجلس إدارة النقابة قد تقاعس نشاطه طيلة الفترة الماضية واليوم يعود بعد خسارته في جميع الجهات ولكن اتضح لنا بأن مجلس إدارة النقابة ضعيف لأبسط الأمور والهفوات وهو لا يستطيع أن يتكلم بالإعلام. واليوم من واجب وزارة العمل التحري لأنه يملك صفة المراقب ويحق له بطلب قائمة الأعضاء المسددين للاشتراك و لتحديد عدد الأعضاء المنتسبين للنقابة.كما طالبوا النقابة بتوضيح أسباب المخالفة القانونية وعدم تطبيق النظام الأساسي وتوضيح كافة الأمور للموظفين والعمال، ولكن نحن ندرك بأن مجلس إدارة النقابة لا يستطيع التحرك وتعليل سبب مخالفته لأنه بعيد عن العمال الذين كانوا على أمل بالحصول على مكتسبات عمالية ومعيشية وتحسين الأجور.وأضاف العمال أن مجلس إدارة النقابة لا يحمل أي من الشرعية لبقائه إلى اليوم، إضافة فشل جديد لسجله وأوضح بعض العمال بأن هنالك غموضاً في مسألة عدد الأعضاء المنتسبين للنقابة لأن هنالك العديد من العمال ما يقارب 400 عامل قد تقدموا باستقالتهم من عضوية النقابة.واستغربوا من استمرار مجلس إدارة النقابة في دفع نسبة 25% للاتحاد العام وهو غير فعال في خدمة الطبقة العاملة وأن العمال يرفضون الاستمرار في العضوية تحت مظلة أى اتحاد عمالي وبالأخص الاتحاد العام لعمال البحرين واليوم جميع الموظفين يتساءلون أين أموال النقابة وإلى أين تذهب ويحتاجون إلى توضيح للموظفين والعمال عن الميزانية والمبالغ المجمدة التي لا تعرف إلى جهة تصرف واستغرب الأعضاء كيف لنقابة لا تملك القوة ولا تستطيع إحراز أي نقاط إيجابية تخدم مصلحة العامل وندعو جميع الموظفين والعمال للعمل على إنهاء واستبعاد القائمة القديمة واستخراج جيل جديد يعمل بجهد وتفانى وناكراً للذات ومن أهدافه مصلحة العمال قبل أهدافه الشخصية.ودعا عمال «باس» للوقوف في وجه من تلاعب بحقوقهم المشروعة وأولها التآمر على دستور النقابة ومخالفتها وعدم الانصياع إلى الكلام غير المجدي من مجلس الإدارة السابق غير الشرعي حسب دستور النقابة.