كتب - عبد الله إلهامي:أكد نواب أن على الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون بحق كل من يدأب على تشويه سمعة البحرين في القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي أو المحافل الدولية، إذ أن تلك الأساليب تنتهج للضغط على الحكومة من أجل تحقيق مآرب خاصة، مشيرين إلى أن استجواب وزارة الداخلية لخليل المرزوق خطوة يجب أن تتبعها خطوات لمحاسبة كل من يسيء للبحرين، خاصة ممن اعتادوا على الظهور الإعلامي في القنوات الفضائية مثل علي سلمان وغيره.وأضافوا، في تصريحات لـ«الوطن» أن من يطلقون على أنفسهم مصطلح النشطاء السياسيين أو الحقوقيين خلقوا لأنفسهم هالة إعلامية وهمية، ما جعل الدولة تحجم عن محاسبتهم رغم أنهم دأبوا على التضليل، مبيّنين أن الدول المتقدمة ديمقراطياً تجعل تلك الفئة في أعلى سلم الاهتمام والمحاسبة نظراً لحساسية الدور الذي يقومون به.وقالوا إن الاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي لن يأتي إلا من خلال تطبيق القانون على جميع المخالفين.وأشاروا إلى أن «الوفاق» ليس لديها رؤية سياسية واضحة في مطالبها السياسية، ويتضح ذلك في تصريحات قياديها سواء محلياً أو دولياً، إلا أن جميعهم يتفقون على تشويه سمعة البحرين في الداخل والخارج.هالة إعلامية وهميةأوضح النائب عبد الحكيم الشمري أن استدعاء فلانٌ من الناس أمر طبيعي وحضاري، يدل على رغبة الجهات الحكومية استيضاح بعض الأمور والاستيقان من بعض الحقائق، حرصاً منها على عدم إيقاع ضرراً بأحد كائناً من كان، فيصبح ذلك مدعاة للانتقاص من هيبة الدولة.وأضاف أنه لا يوجد شخص فوق القانون مهما كانت الاعتبارات السياسية أو الاجتماعية والثقافية. كما أشار إلى أن هناك انطباعاً خاطئاً لدى الحكومة والشعب بأن من يتسمون بالنشطاء السياسيين أو الحقوقيين، فهم خارج إطار القانون وعلى الدولة ألا تحاسب هذه الفئة مهما ارتكبت من أخطاء، مضيفاً أن سبب ذلك يعود لكون هذه الفئة أعطت لنفسها هالة إعلامية وهمية، ما جعل من الدولة تعتقد أنهم مهابو الجانب.وأشار إلى أن الدول المتقدمة ديمقراطياً تجعل تلك الفئة في أعلى سلم الاهتمام والمحاسبة نظراً لحساسية الدور الذي يقومون به، ومن هذا المنطلق فإنه يجب على من يدعي انتماءه للنشاط السياسي أو الحقوقي أن يكون أكثر وعياً وانضباطاً من الآخرين. وقال «في هذا الشأن أود أن أنبه إلى أن هناك من القيادات السياسية في المعارضة من وجه تهديداً صريحاً للدولة بكل مكوناتها، أن بمقدوره استخدام 90% من قوته إذا أصدرت فتوى دينية في هذا الجانب، لذلك فإنه ليس هناك دولة تقبل بمثل هذا التهديد، فكيف تسمح بالتفريط في حقها المشروع للدفاع عن جميع مكونات المجتمع». ولفت إلى أن الدول التي تحترم نفسها وتحاسب المواطنين على هفوات بسيطة وتترك الناشطين في المجال السياسي يقولون ويكذبون كيفما شاؤوا بلا محاسبة فإنها لا تستحق أن تعيش، وعليه فإننا نشد على يد الدولة لاتخاذ التدابير السليمة حسب الأعراف والقوانين المحلية والدولية تجاه كل من أثار أو نشر معلومات كاذبة من شأنها التأثير على السلم الأهلي واللحمة الوطنية وتحريض الأبرياء لارتكاب أعمال مجرّمة حسب العرف والقانون.تطبيق القانونوأضاف النائب علي الزايد أن تشويه سمعة البحرين لم يقتصر على خليل المرزوق فقط، بل هناك الكثيرين ممن لا يزالون يسيئون للمملكة، وكان يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء منذ فترة طويلة، فالاستقرار والمحافظة على السلم الأهلي لن يأتي إلا من خلال تطبيق القانون على جميع المخالفين.وطالب الداخلية والجهات المعنية بعدم السكوت عمن يسيء للبحرين سواء من خلال القنوات التلفزيونية أو المنابر الدينية وخطب الجمعة مثل علي سلمان وعيسى قاسم.ونبه إلى أنه كما أكد جلالة الملك أن القانون يطبق على الجميع‘ فإن هذا القرار الذي اتخذته الداخلية في المسار الصحيح، ويجب على كل من أساء للمملكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية ورموز المملكة أن ينال جزاءه طبقاً للقانون والدستور، فهو يشعل النار في البحرين واحة الأمن وسلام. وأضاف أن الحركة الانقلابية مازالت مستمرة في تعنتها ومحاولاتها إسقاط الحكم عبر تشويه سمعة البحرين والطعن فيه، لذلك فإنه لا يعقل أن يسيء إلى وطنه الذي أحسن إليه من خلال البعثات الدراسية والمنح والخدمات الصحة المجانية، بل يفترض به أن يكون على العكس تماماً من ذلك ويسعى جاهداً لرد الجميل إليه.مناصب تنفيذيةوأوضح النائب خالد المالود أن تصريحات المرزوق وتشويهه لسمعة البحرين ليست وليدة اليوم، بل إنها امتدت لأكثر من عام، كما إن «الوفاق» ما زالت تتبع نفس النهج والأسطورة في الوصول للإصلاحات المطالبة بها، من خلال تشويه سمعة البحرين في المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية، وذلك للضغط على الحكومة من أجل فتح باب الحوار المرفوض شعبياً.وأشاد بالخطوة التي تبنتها النيابة العامة باستجواب ينقل أخبار مغلوطة هدفها الإضرار بسمعة المملكة، لافتاً إلى أن ذلك محاسبة كل من يخطئ في حق الوطن وقياداته ورموزه مطلباً شعبياً، مؤكداً أنه لا يوجد أحد فوق القانون. ولفت إلى أن جمعية «الوفاق» لا تتبنى سياسة واضحة في مطالبها السياسية، ويتضح ذلك في الرؤى والمطالب لدى قياديها أنفسهم منذ فترة الأحداث وما تلاها، من تناقض تصريحات سواء للرأي المحلي أو من خلال القنوات والإذاعات الخارجية، إلا أنهم جميعاً يتفقون على تشويه سمعة البحرين دولياً، من أجل الضغط على البحرين دولياً، وللحصول على مناصب تنفيذية في البلد.