كتب - حسن عبدالنبي:توقع مقاولو أبنية وإنشاءات ارتفاع وتيرة الأعمال الإنشائية في المملكة بنسبة 25% حتى نهاية العام الجاري وبداية 2013، مدعومة بخطة الحكومة لبناء 45 ألف وحدة سكنية.وأكدوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن عدداً من المقاولين بدؤوا بتوفير كميات من مواد البناء، وخصوصاً أنه تم البدء بطرح مناقصات متعلقة بالمشاريع الإسكانية ومشروعات البنى التحتية.وتوقَّعوا أن تعاود الاستثمارات العقارية نشاطها بشكل ملحوظ، بعد أن شهدت ركودا بلغت نسبته نحو 40% في فصل الصيف بسبب قلة الأعمال وتراجع المشروعات التطويرية سواء من قبل المواطنين أو الشركات العقارية والاستثمارية الكبيرة.وقال الخبير الاقتصادي في قطاع المقاولات، نظام كمشكي، إن قطاع المقاولات مقبل على انفراجه كبيرة في الفترة المقبلة، خصوصاً مع خطة الحكومة بطرح 45 ألف وحدة سكنية، والتي بدأت بطرح عدد من المناقصات المتعلقة بذلك.وأكد كمشكي أن هذه الكمية من الوحدات السكنية إضافة إلى المشروعات الأخرى بحاجة إلى عدد كبير من المقاولين وجهد كبير لإنجازها، لافتاً إلى أن ذلك مدعاة إلى عودة رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية لممارسة استثماراتها في المملكة.ولفت كمشكي إلى أن مشروعات البنية التحتية التي طرحتها الحكومة مؤخراً ساهمت في تنشيط القطاع، نافياً في الوقت ذاته ارتفاعاً في أسعار مواد البناء في السوق المحلية.من جهة أخرى قال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية، على مرهون: «سوق البناء والتشييد يعاني من قلة الأعمال بسبب تراجع المشروعات التطويرية»، حيث سجل الانخفاض في أعمال المقاولات في الفترة الماضية نحو 40%.وتوقع مرهون أن تنشط أعمال المقاولات في الفترة المقبلة، خصوصاً مع المشروعات الإسكانية الحكومية، موضحاً في الوقت ذاته أن وتيرة الأعمال الإنشاء تتجه إلى تسجيل النمو.وفيما يتعلق بأسعار الإسمنت، أكد استقرار أسعاره، حيث يبلغ سعر الكيس نحو 1.4 دينار منذ فترة تتراوح بين 3-4 أشهر، أما طن الحديد فإن سعره يتراوح بين 295-300 دينار، وفيما يتعلق بمعروض مواد البناء المتوافرة في السوق أشار إلى وفرتها لتلبية الاحتياجات.من ناحيته، توقع المقاول صلاح القائد ارتفاع وتيرة الأعمال الإنشائية في المملكة بنسبة 25% حتى نهاية العام الجاري، مؤكداً في الوقت عينه عدم تأثر أسعار الإسمنت في المملكة، عازياً ذلك إلى وجود منافسة قوية بين الموزعين، مما يحول دون زيادتها.وأكد أن المارشال الخليجي الذي يدعم المشروعات التنموية في المملكة سيلعب دوراً كبير في تنشيط جميع القطاعات العاملة في السوق، على رأسها المشروعات الحيوية كالمساكن والبنى التحتية للمملكة.إلى ذلك، توقع القائد أن تواصل أسعار الحديد هبوطها الذي بدأته منذ حوالي شهر. وفيما يتعلق بمعروض مواد البناء المتوافرة في السوق أشار إلى وفرتها لتلبية الاحتياجات.وتشير أرقام هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن قطاع الإنشاءات يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الأيدي العاملة، وخصوصاً أن معظم المقاولين يتجهون لإصدار رخص عمل لتكملة أعمالهم الإنشائية، حيث بلغت تصاريح العمل التي أصدرتها هيئة سوق العمل خلال الربع الأخير من العام الماضي 28.266 ألف رخصة مقارنة مع 25.266 ألف في 2010، بزيادة 3 آلاف رخصة، في وقت عزا خبراء نمو عددها إلى عودة الثقة في الاقتصاد المحلي بعد الأحداث التي شهدتها المملكة مطلع 2011.وكان مقاولون أكدوا في تصريحات سابقة أن نمو طرح المناقصات المتعلقة بالإنشاءات سيساهم بطمأنة المقاولين خصوصاً أن القطاع شهد فترة ركود امتدت منذ بدء فصل الصيف مروراً بشهر رمضان، موضحين أن أسعار مواد البناء مستقرة، داعين المستهلكين إلى استغلال الفرصة لشراء ما يلزمهم من مواد بناء، مؤكدين أن قطاع المقاولات مقبل على طفرة كبيرة حتى نهاية 2012.