كتب – عادل محسن:لازال الغش التجاري مستمر ببيع الرمال المغشوشة في محافظة المحرق رغم وعود بلدية المحرق بإزالتها قبل 5 شهور، وأمهلت الآسيويين شهراً كاملاً لإزالة المخالفات، رغم أن النشاط الذي يمارسونه غير مرخص ويتسبب عند استخدام هذه النوعية من الرمال بتصدع المنازل المبنية حديثاً.ورصدت "الوطن” الحركة التجارية للآسيويين في منطقة البسيتين -التي سبق وأن زارتها سابقاً- إلا أن المكان أصبحت فيه الحركة أكبر وزيادة في عمليات البيع للرمال المغشوشة التي يبيعها الآسيويون على أنها رمال مغسولة مرتين، بينما هي مغسولة مرة واحدة ومليئة بالأملاح والشوائب والتي لا تصلح للبناء. وطالب مواطنون باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه هؤلاء، ورغم فرحتهم برد بلدية المحرق على تقرير بيع الرمال المغشوشة ووعدهم بإزالتها نهائياً خلال شهر، إلا أن النتيجة بقت على ما هي عليه دون وجود رقابة حقيقية ولا تحرك جاد من الجهات الأخرى المعنية منها وزارة الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك التي لم تعلق على الموضوع ولم تتحرك تجاهه. وعبر مواطنون عن استغرابهم من عدم وقف هذه الظاهرة المستمرة منذ 4 سنوات للأشخاص أنفسهم والموقع نفسه قرب مشروع إسكان البسيتين، حيث يبيع الآسيويون الرمال ويصفونها بـ«النظيفة، وهي لا تغسل بل يتم تصفية الرمال من الأوساخ دون غسل بواسطة شاحنة "شيول” حيث يوضع الرمل في شبك مخصص لفصل الرمال عن المخلفات العالقة ليبدو مغسولاً، وتُباع العشر ياردات من الرمل بـ80 ديناراً، وأغلب المباني المحيطة بالموقع كلها مبنية من نوعيه الرمال نفسها، وتباع كذلك في المؤسسات الرسمية لبيع مواد البناء دون رادع ورقابة.وكانت بلدية المحرق عقبت على تحقيق حول بيع الرمال المغشوشة في منطقتي عراد والبسيتين، وأكدت وجود هذه الظاهرة وقالت إنها اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وإنذارهم بإخلاء المواقع وتنظيفها خلال شهر، إضافة إلى أخذ تعهدات خطية منهم. كما أشارت إلى أنها تعلم بوجود مواقع بيع الرمل المغشوش منذ عام، ووجهت مفتشيها لإجراء عمليات التفتيش للكشف عن محتويات تلك المواقع، والتأكد عن مدى صحة ممارسة بعضهم مثل هذه الأنشطة التجارية، وتمكنت من رصد مخالفات عدة تمثلت بتكديس كميات كبيرة من المخلفات والأنقاض. وأضافت أنها سارعت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه المخالفات وتمت مراقبة المواقع المذكورة ومخاطبة مركزي شرطة الحد والمحرق بالمحافظة لتزويد البلدية برجال الأمن لمرافقة مفتشيها لإيقاف المخالفين وعدم الاستمرار بالمخالفة، والحصول على بيانات مخالفي نشاط بيع الرمال غير المطابقة للمواصفات في تلك المواقع تمهيداً لرفعها إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم بالفعل حصر الممارسين في تلك العملية وتحرير مخالفات عدة ضدهم منذ يناير 2011. وقالت إنها ملتزمة بمتابعة كل من يتسبب بإلحاق أضرار جسيمة بيئية أو صحية لأهالي المحافظة، مشيرة إلى ورود شكاوى عدة إلى البلدية مسبقاً بشأن هذا الموضوع وتم التعامل معها في إطار قرارات البلدية وقوانينها. ومع ذلك لازالت الظاهرة مستمرة رغم علم البلدية دون حسيب ورقيب.