كتب - عبدالله إلهامي:بات واضحاً أن إطلاق الشائعات وتشويه سمعة البحرين عبر القنوات الإعلامية أكثر ما يهدد السلم الأهلي في البلاد ويقوّض نسيجها المجتمعي المتماسك، في وقت تتصاعد فيه المطالب بضرورة محاسبة "الداخلية” للمسيئين وإنفاذ القانون بحقهم حفظاً لأمن المملكة وصوناً لاستقرارها. ولا يخفى أن "الداخلية” تتحمل مسؤولية فرض القانون وحماية حياة المواطن والمقيم، ومنع أتباع "اسحقوهم” وحزب الله البحريني من التعدي على ممتلكاتهم.دعاة الإرهاب وممارسيه اعتبروا أنفسهم فوق سلطة القانون والمحاسبة القضائية، وهنا تصبح الحاجة ملحة لمحاسبة "الوفاق” على ترويجها لكذبة دهس رجال الأمن لشاب خلال تظاهرات غير مرخصة، رغم أن "الداخلية” أوضحت أن المتوفي قضى بحادث مروري يبعد عن موقع المسيرة مسافة تزيد عن 7 كم. ولم تتوانَ "الوفاق” عن تضليل الرأي العام وتشويه سمعة البحرين والجهات الأمنية من خلال إطلاق الاتهامات جزافاً، وتحويل أي حالة وفاة طبيعية على أنها نتيجة مواجهات مع رجال الأمن، بهدف التصعيد والتحريض على الاعتداء على رجال الأمن والتمادي في دوامة سحق بدأها كبيرهم عيسى قاسم، وبات من اللازم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء وإيقافهم عند حدهم. وتُشير الدلائل إلى رغبة وفاقية في رفع أعداد المتوفين ممن تصفهم بـ«الشهداء”، سواء كانت وفاتهم إثر حادث مروري أو بسبب تدهور صحي، لتأجيج شارع يتلكأ كثيراً في اللحاق بمشاريعها التدميرية، بعد أن سئم أعمال العنف والتخريب وتدمير مستقبل الأسر وتشتت أبنائها، بإضافة إلى أنها تهدم ولا تبني ولا تفيد المجتمع بشيء سوى الهلاك والدمار.ويأتي نهج التأزيم الوفاقي في وقت يجدر فيه بالرجل السياسي أو الجهة السياسية التي تحمل عاتقها ثقة أتباعها والمنتمين إليها، أن تصدق معهم ولا تستغل أرواحهم ذريعة لتحقيق مكاسب لا طائل منها سوى التضخيم الإعلامي والوصول لمناصب تنفيذية وقيادية. وفي الجانب الآخر فإن استمرار "الوفاق” في إطلاق الشائعات، وادّعاء أنها صاحبة الكلمة العليا في الشارع المعارض، وقمع من يخالفها الرأي ويخرج من عباءتها، يعني انحسار عامل الأمان وعلى "الداخلية” توفيره للمواطن والمقيم، منعاً لأية مناوشات أهلية وإحكام السيطرة وإنفاذ القانون وحفظ السلم الأهلي.بالمقابل فإن عدم توجيه التهم لـ«الوفاق” ومحاسبتها يعني بالضرورة تماديها وتطاولها، وضربها بالقيم والتقاليد الأصيلة للمجتمع البحريني عرض الحائط. التصعيد تكتيك وفاقيوقال المحلل السياسي رائد الجودر إن التكتيك الحالي لجمعية الوفاق، وافتعالها التصعيد واستفزاز الداخلية عبر استخدام شعارات دينية "جميلة” و«مزخرفة”، ومحاولة إسقاط أكبر عدد من الضحايا والجرحى، والتباكي عليهم في الإعلام، هدفه تدويل أزمة البحرين وزيادة الضغط الإعلامي الدولي عليها.ودعا إلى ضرورة محاسبة الداخلية لـ«الوفاق” وتصديها لممارسات التخريب والعبث بحزم وقوة، لمنع استمرار النهج التأزيمي أو تكراره مرة أخرى، سواء تحت شعارات وهمية أو دينية.وأكد أن كل من دعا إلى تلك المسيرة غير المرخصة وحشد الناس وألقى بهم في منطقة "الدراز” دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية، يجب أن يقدم للمساءلة، ويرفع أمره للقضاء في حال تكرار ذلك.وأضاف أن الكذب المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يجب أيضاً المحاسبة عليه واستدعاء المتهمين، لافتاً إلى أن هناك قوانين تقنن مسألة بث الإشاعات عبر التواصل الاجتماعي، إذ إن تلك الاتهامات كقتل الشاب الأخير وصلت إلى القنوات الأجنبية، وحري بـ«الداخلية” ممارسة دورهما الضبطي والقضاء حقه القانوني لحفظ سمعة المملكة داخلياً وخارجياً.ولفت إلى أن الجميع لا يتمنى أن يكون هناك قمع لحرية الرأي، ولكن في نفس الوقت لا يجب أن يفتح المجال للكل كي يتحروا الكذب، إذ إنه يجب السماح فقط للحريات التي تؤدي لتطوير البلد دون المساس بسلمه الأهلي. وقال إن "الوفاق” تشعر وكأنها فوق كافة القرارات السيادية والسلطات الثلاث، لذلك فإن كانت تريد التعاطي مع الوطن بمختلف مكوناته فـ«أهلاً وسهلاً”، وإلا فإننا نطالب الدولة بممارسة صلاحياتها كدولة عن طريق الملاحقة القانونية، وباستخدام الدستور الذي فصل في مثل تلك الانتهاكات.وأضاف "سقطت كل الأوراق التي لديهم، ويسعون الآن للكسب المعنوي، سواء بالدعم الإعلامي أو غيره، للاستفادة منه في حال حدث تفاوض مع الحكومة، والغرض من التحشيد والصلاة خلف عيسى قاسم الجمعة الماضية كان استفزازاً لرجال الأمن بعد قرار منع المظاهرات، ففي ظل الأوضاع التي تشهدها البلد يعتبر القرار غير حكيم”، متسائلاً "ما معنى هذا الحشد في مثل هذا الوقت؟”.وأردف "الوفاق شعرت بعد خطاب أوباما الذي ألقاه قبل عام من الآن وذكر فيه اسمها بأنها فوق القانون، إلا أنه مهما كانت تشعر فإن مجرد طلبها لإحضار لجنة تحقيق دولية تكشف ملابسات جريمة محلية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون، وعدم اعتراف بالنظام القائم، لذلك إن كانوا يريدون إصلاح النظام فإن تصرفاتهم لا تدل على ذلك، بل إنها لا تعترف بكل ما يمت للنظام بصلة، وذلك من خلال رفضها للتحقيق المحلي حتى قبل إعلان نتائجه”.