أعلن رئيس مجلس أمناء مؤسسة "يمن بلا قات" عبدالواسع هائل سعيد، أن خسائر اليمنيين من تعاطي نبات القات تتجاوز ما يعادل 20 مليون دولار يومياً تتمثل في إهدار الوقت والجهد والصحة وتدمير الزراعة والمياه الجوفية.وأوضح في تصريح لصحيفة "الحياة" على هامش الاحتفال بأول عرس في اليمن يجرى من دون مضغ القات في صنعاء ودعمته المؤسسة ورجال أعمال، أن اليمنيين يستهلكون نحو 80 مليون ساعة عمل يومياً في مضغ القات، وأن المبالغ المنفقة يمكن أن تؤسس مصنعاً يشغّل 500 عامل يومياً، ويساهم في مكافحة البطالة المتفشية، مشيراً إلى أن زراعة القات تسببت في استنزاف المياه الجوفية وانتشار الحفر العشوائي للآبار.وأكد أن القات يستنزف 60 - 65 % من المياه الجوفية، لكن الأخطر من ذلك هو استخدام المواد الكيماوية المنشطة التي تعجل بالقطاف، ورشّه بمبيدات مسرطنة رفعت عدد المصابين بالسرطان في اليمن إلى 20 ألفاً سنوياً.وطالب رئيس المؤسسة وهو أيضاً عضو في مجلس النواب، الحكومة اليمنية بتشجيع مزارعي القات على اقتلاع أشجاره واستبدالها بالبن والفواكه، مؤكداً أن المنظمات والدول الأوروبية أبدت استعداداً لدعم اليمن بمئات الملايين من الدولارات في هذا المجال.وكانت دراسات يمنية أكدت أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على تعاطي القات يبلغ حوالى 12% من إجمالي دخلها، بينما لا يتجاوز الإنفاق على التعليم 1.74%، والحبوب ومشتقاتها 17.2%، والفواكه 2.9%، والخدمات الصحية 2.91%، والخضار 4.6%.ورأى الأمين العام لمؤسسة "يمن بلا قات" حميد زياد، أن القات أثر سلباً في الأمن الغذائي في اليمن. ففي سبعينات القرن العشرين بلغ الإنتاج المحلي من الحبوب 92.8% من إجمالي الحاجات الغذائية، في حين كان الاستيراد 2.7% فقط للمواد الغذائية، والذي أصبح حالياً 95%، بينما الإنتاج المحلي يبلغ 5% فقط.وطالبت منظمات مدنية محلية ودولية بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة وتنفيذها حول القات بالاشتراك مع المجتمع المدني ومنع مضغ القات في المكاتب الحكومية وحصر مبيعاته في أسواق محددة خاضعة للرقابة، وتعزيز تطبيق قانون الإتجار بالمواد الكيماوية، ومساعدة المزارعين على تطوير بدائل القات وتسويقها، إضافة إلى تقديم قروض للمزارعين من أجل التحول إلى إنتاج المحاصيل ذات القيمة الغذائية والمالية.