وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأثنين على اقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية واقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، حيث اتفقت اللجنة على دمج المقترحين ورفع توصية اللجنة إلى مجلس النواب بزيادة مرتبات موظفي القطاع العام بنسبة 20%.وصرح النائب عبد الحكيم الشمري عضو اللجنة أن الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي المالي لتحسين أوضاع المتقاعدين ودعم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسداد العجز الاكتواري وبمقتضى المقترح المقدم من النواب خلال الاجتماع بتخصيص دولار من مبيعات النفط الخام في حال سعره يكون 40 دولار، وترتفع النسبة إلى دولارين فيحال وصل سعر النفط إلى 80 دولار، مشيرا إلى أن اللجنة كلفت المستشار المالي بتقديم تصور حول المقترح.وحول الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة في أقرب فترة ممكنة بإعداد دراسة مفصلة وشاملة حول امكانية فرض الضريبة على بعض الانشطة لغرض تنويع مصادر الدخل أشار الشمري أن اللجنة قررت مخاطبة وزارة المالية و غرفة تجارة وصناعة البحرين و وزارة الصناعة والتجارة بشأنه وذلك لمعرفة مرئياتهم.كما وافقت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن عدم حرمان رب الأسرة المستحق للدعم المالي (علاوة الغلاء المعيشية) نتيجة امتلاك الزوجة لسجل تجاري وقررت رفعه إلى مكتب المجلس لعرضه على جدول أعمال الجلسات القادمة.وأضاف الشمري أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة(بصيغة المعدلة) بشأن قيام الحكومة الموقرة بتخصيص مبلغ بميزانية الوزارات المعنية لدعم أجور المعلمات في رياض الأطفال لمن تقل أجورهن عن (250) دينار، وقررت اعادة صياغته تمهيدا لتقديمه إلى مكتب المجلس بصيغته المعدلة وتضمينه قرار الموافقة على المقترح.وفي شأن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأسمال مشترك بين صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية ( الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) وذلك لاستخدام أموال التقاعد في حل جزء من مشكلة الإسكان وتحقيق مردود مالي إيجابي للهيئة قررت اللجنة وبعد مناقشتها للمقترح بتوسع شامل لجميع الجوانب اعادة صياغته إلى مطالبة الهيئة برفع سقف استثماراتها في مجال الاسكان من 9% إلى 200% مع التأكيد على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير اقصى درجات الأمان وتحسين أوضاع المتقاعدين بما يحقق دعم التوجهات العامة لمجلس النواب والسلطة التنفيذية في تقليص الطلبات الاسكانية للمواطنين.الجدير بالذكر أن اللجنة كان من المفترض أن تلتقي بوزير التنمية الاجتماعية لمناقشة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلسين على نتائج تحديث بيانات المواطنين في البرنامج الخاص لإعادة توجيه الدعم المالي بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ هذا المشروع، الا أن اللجنة تسلمت اعتذار رسمي بطلب تأجيل الاجتماع إلى 3 ديسمبر القادم.