رجال أعمــال: تأخُّر إقــرار الموازنــة يُعيق نمو المشروعات التنموية

كتب - أنس الأغبش:أجمع خبراء ورجال أعمال على أن تأخير إقرار الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2013-2014، من قِبَل مجلس النواب، سيؤدي إلى تقويض المشروعات الاستثمارية، خصوصاً الإنشائية، ما سيؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية.وأضافوا أن تأخُّر إقرار الموازنة سينعكس بشكل سلبي على النمو الاقتصادي، خاصة في مثل هذا التوقيت، موضحين أن المتعاميلن مع الشركات الحكومية ستتأخر في دفع مستحقاتها المترتبة عليها جراء هذا التأخير.وبيَّنوا لـ»الوطن»، أن أي تأخير في إقرار الموازنة، سيعيق المشروعات المخُطَّط لها في العام الجاري والتي من المفترض أن تنطلق في العام 2013، ما قد يحدث تغير في الاقتصاد العالمي وبالتالي، وبالتالي يٌكلِّف الموازنة مبالغ طائلة.وأكد الخبير الاقتصادي، أكبر جعفري أن أي تأخر للتصديق على الموازنة سيؤدي إلى تعطيل المشروعات التنموية، ما سيؤثر سلباً على عمليات النمو، خصوصاً ان البحرين في أمس الحاجة إلى تفعيل عملية التنمية الاقصادية في ظل الظروف الراهنة.وأضاف جعفري: «هناك الكثير من المشروعات الصناعية والصحية ومشروعات البنى التحتية لديها تعليمات بتفعيل مشروعاتها التنمية .. أي تأخير في التصديق على الموازنة سيعيق انطلاق تلك المشروعات».ودعا جعفري مجلس النواب إلى سرعة البت في الموازنة حتى لا تتعطل مصالح العامة، لكنه دعا إلى تكثيف الجهود لدراسة الموازنة لإقرارها بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن غالبية الوزارات الحكومية أخفقت في ميزانية المشروعات التي هي أساس التنمية.وقدمت الحكومة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، لمجلس النواب مطلع الشهر الحالي، وتنص المادة 109 من المرسوم بقانون 39 لسنة 2002، والمعدل بقانون 3 لسنة 2007، بشأن الموازنة العامة، أن تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الموازنة بالاتفاق مع الحكومة». من جانبه أكد رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، نبيل كانو أن تاخير إقرار الموازنة سيؤدي إلى إعاقة نمو المشروعات وبالتالي تأثر البنية التحتية سلباً، باعتبار أن كل قطاع مرتبط بالآخر.وأضاف كانو «يجب الإسراع في التصديق على الموازنة العامة للدولة .. البحرين تمر بمرحلة صعبة يتطلب معها ضخ المزيد من رؤوس الأموال»، موضحا أن المتعاملين مع الشركات الحكومية سيتأخرون عن دفع مستحقاتهم في حال تأخر الموازنة.إلى ذلك، رجل الأعمال، يوسف المشعل أن تأجيل إطلاق الموازن سيؤثر على المشروعات، خصوصاً تلك التي تم الإعلان عنها خلال العام الجاري والتي من المؤمل أن تنطلق في 2013.وأضاف المشعل أن أي تأخير في المشروعات الحكومية، سيؤدي إلى إعاقة مشروعات القطاع الخاص، موضحاً أن المشروعات الحكومية، تعتبر محركاً أساسياً لمشروعات القطاع الخاص، معتبراً أن المواطن هو من سيتأثر بشكل أكبر، داعياً إلى سرعة إقرار الميزانية لتحقيق عملية التنمية.من جهته، دعا رجل الأعمال، عبدالله الكبيسي مجلس النواب إلى الإسراع في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، موضحاً أن الحاجة باتت ملحة لسرعة إقرارها، وخصوصاً أن السوق بدأ بالتعافي نوعاً ما.وأضاف الكبيسي أن «هناك مشروعات تم البدء فيها .. إذا ما تأخرت الموازنة سيؤثر ذلك سلباً على نموها خلال الفترة المقبلة»، داعياً إلى دراسة كافة أوجه الميزانية قبل إقرارها، لكنه استدرك قائلاً «أي تأخير ليس من المصلحة».