أصدرت اليابان قانونا يجرم السمنة ويحدد الوزن المقبول لكل من الرجال والنساء على حد سواء.ونقل موقع "الدستور الإلكتروني" المصري أن القانون يعد الأول من نوعه في جميع دول العالم. وبموجب هذا التشريع الاستثنائي، يمكن للحكومة اليابانية متابعة كل من يزيد وزنه عن الحد المنصوص عليه في القانون وتوجيه تحذير لمن لا يلتزم به.وينص القانون على ألا يتجاوز محيط الخصر عند الرجال الـ85 سنتيمترا وعند النساء 90 سنتمترا.ويرمي القانون إلى خفض الإنفاق على الرعاية الصحية من خلال الحد من انتشار مرض السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.وبموجب هذا القانون، فإن الشركات والمؤسسات ملزمة نظرياً بقياس ومتابعة محيط الخصر لموظفيها الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 74 عاما خلال الكشف الطبي الدوري لهم. كما أن إدارات هذه المؤسسات ملزمة أيضا بوضع توصيات للموظفين بشأن جدوى ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على الالتزام بقواعد الوقاية الصحية.وإذا لم يفقد الموظف الوزن قبل الكشف التالي، يكون للشركات والمؤسسات الإدارية الحق في معاقبته.هذا القانون صدر رغم تقارير لمنظمة الصحة العالمية عدت اليابانيين والكوريين من أكثر الشعوب رشاقة في العالم.بيد أن دراسة أجرتها مؤخرا وزارة الصحة اليابانية تبين ارتفاع أعداد من يعانون من زيادة الوزن والسمنة خلال 15 عاماً الأخيرة خاصه بين الشباب.