دعت وزارة التنمية الاجتماعية عدداً من المنظمات الأهلية أو الأفراد ممن أنشؤوا أو فتحوا مراكز وباشروا أنشطة بها، وكذلك أعلونا عنها بدون الحصول على تراخيص بذلك من الوزارة مما يعد مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المعمول بها، إلى وقف نشاطاتهم والتقدم بطلب الحصول على الترخيص من الوزارة، متضمناً استكمال كافة الاشتراطات اللازمة، للحصول على الترخيص والإشهار وفق الإجراءات القانونيةونوهت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إلى ضرورة الالتزام بمراعاة عدم الإعلان عن أي مراكز أو أي خدمات تقدم للجمهور تدخل تحت مظلة إشراف الوزارة وفقا للقانون، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك منها، حيث إن الإعلان عنها للجمهور أو المستفيدين يمثل جزء من الأنشطة والخدمات التي يجب ألا تقدم إلا بعـد الترخيص والإشهار.وذكرت الوزارة أنه ومن خلال حرصها على تطبيق القانون وأن يكون عمل المنظمات الأهلية الخاضعة تحت إشرافها في إطاره القانوني الصحيح قامت بحملة تصحيح أوضاع المراكز التابعة للمنظمات الأهلية منذ العام 2008، وتدعو القائمين على هذه المراكز غير المرخصة إلى المبادرة بتصحيح وضعها القانوني عن طريق التقدم بصورة عاجلة للإدارة المختصة بالوزارة بطلب الترخيص وفقا للأنظمة القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وفقا لنـوع ونشـاط كل مركز والخدمات التي سيقدمها وتود الوزارة إحاطة الجميع بأنها قامت بتنظيم الحصول على التراخيص اللازمة، وفقًا للقرارت الوزارية الصادرة في هذا الشأن وهى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2007 و القرار رقم (64) لسنة 2010 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وللقرار رقم (44) لسنة 2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بفتح مراكز الإرشاد الأسري أو وفـقاً للقرار رقم (1) لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (58) لسنة 2009بشأن حقوق المسنين.واخيرا وإذ تثمن الوزارة تعاون الجمعيات التي صححت أوضاعها، فان الوزارة تأمل التزام الجميع بالأنظمة القانونية، حتى لا تضطر لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.