خبراء: قرارات مرسي تتيح له سلطة مطلقة

توالت ردود فعل الشارع المصري وعلى مستوى المراقبين عقب إصدار الرئيس المصري محمد مرسي إعلاناً دستورياً مكملاً، يعزز من صلاحياته، وأقال بموجبه النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل قضائيا، حيث قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين إن إقالة النائب العام يعتبر انقضاضاً على حق السلطة القضائية، على الرغم من أن بعض القوى المدنية كانت تطالب بإزاحة عبد المجيد محمود.وأضاف لقناة "العربية" أن مثل هذا الإعلان يتضمن تلميحاً بإمكانية عودة مجلس الشعب المنحل، وفيما يتعلق بقانون حماية الثورة الذي أصدره الرئيس، قال: "كانت هناك مطالبات لمثل هذا القانون".وعن السبب الذي يكمن وراء سلسلة القرارات اليوم الخميس، أفاد عماد الدين حسين، أن تقارير رفعت للرئيس أفادت بأن التظاهرات المندلعة في شارع محمد محمود تقف وراءها جهات منظمة، ولذا ألغى زيارته لباكستان، وعقد اجتماعا مع وزير الداخلية ورئيس الوزراء ووزير العدل لإصدار هذا الإعلان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الثوار في شارع محمد محمود يريدون تغييراً حقيقياً في المنظومة الأمنية، والقصاص للشهداء.ومن جهة ثانية، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، "ليس من حق الرئيس مرسي إصدار إعلان دستوري مكمل، كما قال إن إقالة النائب العام، يجب أن يكون صادرا وفقا لقانون مصدق من قبل البرلمان، وكذلك تخفيض السن القانونية للقضاة من 65 إلى 60 عاماً يحتاج إلى موافقة برلمانية.وفي الإطار نفسه، صرح أستاذ علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن لقناة "العربية"، إن الإعلان الدستوري الصادر اليوم يمثل ارتباكاً في سلسلة قرارات الرئيس، على الرغم من ما به من شق إيجابي فيما يخص حقوق الثوار، ولكن اتخذ هذه النقطة ذريعة لكي تصبح لديه سلطة مطلقة.وتساءل لماذا حصن الرئيس الجمعية التأسيسية وهي لا تمثل غالبية شرائح المجتمع المصري، موضحا أن مرسي يعمل لصالح مشروعه، وأن القرارات التي منحها لنفسه، أصبحت فوق سلطة القضاء المصري.