كشف الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان عن زيارة مرتقبة لوفد فني من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى مملكة البحرين وذلك بناء على دعوة من حكومة مملكة البحرين.وقال الوزير أن وفد المفوضية السامية سيزور البحرين في الأسبوع الأول من ديسمبر 2012، وذلك استكمالاً للزيارة التي قام بها المكتب إلى مملكة البحرين في شهر ديسمبر من عام2011، وذلك بهدف إطلاع الوفد على الإصلاحات التي تمت في المجال الحقوقي وتدارس احتياجات مملكة البحرين فيما يتعلق بالتعاون الفني والتقني التي يمكن أن تقدمها المفوضية في مجال تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل. وذكر الوزير أن هذه الزيارة تأتي بناء على دعوة من مملكة البحرين على إثر الزيارة التي تمت لها في شهر سبتمبر الماضي وخاصّةً وأن المفوضة السامية لديها خبرات فنية وتقنية يمكن الاستفادة منها في مجال حقوق الإنسان. وأشار الوزير أن وفد المفوضية السامية سيلتقي بعدد من كبار المسئولين بمملكة البحرين ومؤسسات المجتمع البحريني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتقييم الاحتياجات التي يتطلبها برنامج التعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لتعزيز حقوق الإنسان والتي تأمل وزارة حقوق الإنسان أن يتم بعدها التوصل إلى برنامج للتعاون الفني والتقني بين مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في ظل خطة زمنية يتم التوافق عليها.وقال الوزير أن هذه الزيارة هي تأكيد متجدد على نهج الشفافية في التعامل مع الملف الحقوقي الذي إتخذته القيادة السياسية قولا فعلاً، وأن الدولة تفتح الأبواب دوما أمام زيارة الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية المرموقة للإطلاع على المكتسبات الحضارية والإنجازات في المجال الحقوقي، مؤكدا أن ما تحقق من مكاسب وإنجازات في البحرين في ظل المشروع الاصلاحي بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى يختصر ما تحقق في عقود بالبلدان المتقدمة في مرحلة تحولها الى الديمقراطية قبل عقود طويلة.وثمن الوزير الدور الإسنادي الذي تقوم به مختلف الهيئات الأممية المعنية والمنظمات الحقوقية لتقديم خلاصة خبرتها في مجال الممارسة الحقوقية من أجل تطوير الأداء المؤسسي لقطاع حقوق الانسان في البحرين وبما يرتقي الى مصاف الدول المتقدمة، فالبحرين أطلقت مبادرات شجاعة وجريئة في مجال حقوق الانسان وليس أولها ولا آخرها تشكيل لجنة ملكية مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين وما تلا هذا التشكيل من إنشاء لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ ما أوصت به اللجنة فضلا عن الاستفادة من توصيات حوار التوافق الوطني والذي يمثل رأيا جامعا لمختلف مكونات المجتمع والطيف السياسي والخبرات الحقوقية الوطنية.