أكد المستشار المقال، عبدالمجيد محمود، أنه سيلجأ إلى دائرة رجال القضاء، وهي دائرة خاصة في محكمة النقض، وذلك للطعن على قرار الرئيس محمد مرسي باستبعاده من منصبه.وقال النائب العام المقال، في حوار مطول تنشره صحيفة "الأسبوع" صباح الأحد المقبل، إن قرار عزله من منصبه غير دستوري، وإن الإعلان الدستوري الجديد الذي جرى بموجبه عزله غير دستوري أيضا، وأنه يتناقض مع قانون السلطة القضائية.كما شدد على أن قرار عزله يستند إلى أسباب سياسية، كما فجّر في حواره العديد من المفاجآت التي صاحبت القرار، حيث رد على كافة الاتهامات التي أثيرت حوله والمتعلقة بقضايا قتل المتظاهرين وقضايا الفساد وتزوير الانتخابات وغيرها من الأسباب التي أثيرت مؤخرا.وفي وقت سابق، نفت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة، الجمعة، أنباء محاولة النائب العام السابق السفر إلى خارج البلاد ومنعه من السفر. وقالت المصادر إنه لا يوجد قرار بمنع محمود من مغادرة البلاد حتى الآن.ويُذكر أن سلطات المطار كانت قد نفت أمس الخميس، شائعة أخرى ترددت بمحاولة سفر أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، ومنعه.ورفض سياسيون وقضاة مصريون الخميس إعلانا دستوريا أصدره مرسي أعطى حصانة لجمعية تأسيسية تكتب دستورا جديدا للبلاد من القضاء وأتاح عزل النائب العام.وحصن الإعلان الدستوري الجديد من القضاء القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي منذ تنصيبه في 30 يونيو بعد أول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ مصر.وواجهت الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذان يغلب عليهما الإسلاميون عشرات الدعاوى القضائية التي تطالب بحلهما، إلى أن قام مرسي بتحصينهما من الحلّ في الإعلان الدستوري الأخير.وبعد اجتماع حضره السياسيون البارزون محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وأيمن نور وجورج إسحق تلا نقيب المحامين سامح عاشور بيانا جاء فيه أن الموقعين "يدينون الجريمة التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي تحت اسم الإعلان الدستوري الجديد والتي تمثل انقلابا كاملا على الشرعية, وتمثل استحواذا غاشما على كل سلطات الدولة".وقال البيان إن الإعلان الدستوري "يصنع دكتاتورا لم تعرف له مصر نظيرا إلا أيام مبارك" في إشارة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير العام الماضي.وكان مرسي أصدر الشهر الماضي قرارا بتعيين النائب العام عبدالمجيد محمود -الذي عزله الخميس- سفيرا لمصر في الفاتيكان، لكنه أوقف تنفيذ القرار بعد أن رفض محمود ترك منصبه.وساند محمود مئات القضاة وفي مقدمتهم رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، ويتهم نشطاء محمود بالتسبب في صدور أحكام ببراءة رجال شرطة اتهموا بقتل متظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.