كتب - حذيفة إبراهيم:دعا نواب دول الخليج العربية إلى اتخاذ موقف موحد حيال المنظمات الحقوقية المشبوهة، خاصة بعد استهدافها منظومة دول التعاون وبمقدمتها البحرين بكم هائل من التقارير المضللة.وطالب النواب دول الخليج بعدم الاكتراث بالتقارير الصادرة عن منظمات مدفوعة الأجر، لافتين إلى أن تعامل المنظمات الحقوقية مع الإرهابيين والراديكاليين في البحرين سبق أحداث فبراير 2011.وقالوا "لن نسمح للمنظمات بالتدخل في الشأن البحريني بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان”، موضحين أن مؤتمر جنيف كشف الفرق بين ما تدعيه المنظمات المضللة والأحداث على أرض الواقع.وأضاف النواب "على الحكومة ألا تتعامل مع منظمات متحيّزة تدعي العمل بمجال حقوق الإنسان، خاصة بعد أن فبركت أخباراً ضد البحرين دون سواها، وأشارت زوراً لوجود مأساة حقوقية بالمملكة”.تجنب التعاطي مع منظمات منحازةودعا النائب علي زايد حكومة البحرين إلى عدم التعامل مع منظمات تدعي العمل بمجال حقوق الإنسان، بعد انكشاف زيف ادعاءاتها وتحاملها على البحرين وعدم حياديتها في التعاطي مع الوقائع.وأضاف "هذه السياسة لابد منها، بعدما كشفت التقارير أن المنظمات الدولية تستهدف البحرين تحديداً دون سواها من دول العالم، وتفبرك ضدها أخباراً غير صحيحة، وتزور تقارير لأحداث غير موجودة خدمة لمن يمولها باعتبارها مدفوعة الأجر”.وأوضح أن مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف كشف الفرق بين ما تدعيه تلك المنظمات التي تستقي معلوماتها وتقاريرها من المعارضة الراديكالية وبين ما هو موجود على أرض الواقع.وأكد أن النواب تحركوا مسبقاً ضد المنظمات المشبوهة، ووجهوا أسئلة لوزير الخارجية تتعلق بالسماح لهم بدخول البحرين أو كتابة تقارير مغلوطة عنها، وتساءلوا "هل هناك إجراءات تعتزم الدولة اتخاذها ؟«.وقال زايد إن تلك المنظمات لم تتحدث عن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة أو الأحداث في سوريا أو استهداف الأقليات في إيران، ولكنها ظلت توجه سهامها ضد البحرين”، مضيفاً "هذه المنظمات تكيل بمكيالين”.لا تعاون مع المنظمات المشبوهةمن جانبه قال النائب عبدالله بن حويل إن تدخل منظمات تدعي المدافعة عن حقوق الإنسان بالشأن البحريني مرفوض، وعلى الحكومة إيقاف التعامل والتعاون معها.وأوضح أن دول الخليج مستهدفة من المنظمات مدفوعة الأجر سواء كانت عربية أو أجنبية، ويجب عليها جميعاً ألا تكترث لتقاريرها الصادرة بين الفينة والأخرى.وأكد أن تعامل المنظمات الحقوقية الدولية مع الإرهابيين الراديكاليين ممن يحاولون تشويه سمعة البلاد، جاء نتيجة ارتباط مسبق قبل أحداث فبراير 2011 ما يفسر تحاملهم على البحرين.وأضاف بن حويل أن تلك المنظمات لم تصدر أي بيان ضد سجن غوانتنامو أو أحداث غزة أو الأحواز أو بورما أو سوريا وأحداث لندن وول ستريت، مؤكداً أنها تسير وفقاً لأوامر أمريكية توجهها ضد الدول المستهدفة.وأوضح أن المعارضة الراديكالية تواصلت مع المنظمات المشبوهة لتوافق الأجندة، ولا يمكن للبحرينيين أن يسمحوا لهم بتشويه صورة المملكة أو أن تملي أوراقها على الوطن. تنسيق المواقف خليجياًبدورها دعت النائب سوسن تقوي حكومة البحرين إلى تنسيق المواقف مع باقي دول مجلس التعاون، لجهة رفض التعامل مع منظمات دولية تستهدف دول الخليج دون سواها.وأضافت أن الاستهداف كان مباشراً من خلال تقارير مغلوطة صدرت ضد البحرين منذ أزمة فبراير 2011 وبكميات هائلة، لتضليل الرأي العام بأن هناك مأساة حقوقية خلافاً للواقع.وقالت تقوي "على الحكومة عدم الاهتمام بتلك المنظمات أو التقارير الصادرة عنها، بعد أن شكلت لجنة مستقلة لتقصي الحقائق والتزمت بتوصياتها، إضافة إلى الإشادات الدولية بالوضع الحقوقي في البحرين، فضلاً عن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى المعزز للحريات”.وبينت أن جميع دول العالم وذات الديمقراطيات العريقة لا تكترث بالتقارير الدولية، والأمن لديها أولوية ولا يجوز انتهاكه مهما كانت الأسباب والذرائع، ولا يمكن لأي منظمة تدافع عن حقوق الإنسان الحديث عن انتهاك حقوقي في ظل وجود تحديات أمنية.