(أرقام): توقَّع صندوق النقد العربى تحقيق الاقتصاد العربى نمواً حقيقياً بمقدار 3.5% خلال العام الحالى، على أن يرتفع نقطة مئوية العام المقبل، بسبب انحسار تداعيات الأزمة المالية العالمية واستقرار أسعار النفط، وارتفاع الطلب على الصادرات غير النفطية.وذكر تقرير أصدره الصندوق، أن العديد من الدول النامية تدعم الطلب والنمو المحليين بسياسات اقتصادية لمواجهة التقلبات الدورية، مؤكداً أنه ليس بوسع تلك الدول تجنُّب حدوث بطء اقتصادي في نفس الوقت الذي تتعرض فيه تلك الدول للتأثر المستمر نتيجة التدهور في الاقتصادات المتقدمة.ورجَّح التقرير أن يكون التوسع الاقتصادي في اقتصاديات الدول النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية أقوى خلال عام 2012 بنسبة 5% في البلدان المجموعة الأولى، و4% في البلدان المجموعة الثانية، ولكنه سيقل عما تحقق في السنوات السابقة.ويصدر صندوق النقد العربي الشهر المقبل التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2012، والذي سيستعرض المؤشرات العامة لاقتصاديات الدول العربية خلال العام الماضي.وطانت تقارير صادرة عن اتحاد المصارف العربية منتصف أكتوبر الماضي، أكدت أن نسبة النمو الاقتصادي في العالم العربي وصلت 3.3% في العام الماضي مقابل 4.5% في 2010.وعزت التقارير هذا التراجع، إلى الصدمات الشديدة التي تعرَّض لها عدد من الاقتصادات العربية مثل مصر، ليبيا، سوريا، اليمن، تونس، بالإضافة إلى تأثر دول عربية أخرى بهذه الأحداث بشكل مباشر.من جهة أخرى، توقَّعت التقارير أن تصل قيمة صادرات النفط للدول العربية مجتمعة حوالي تريليون دولار، منها 730 مليار صادرات دول الخليج.