«خدمات النواب» تطالب بصرف المعاش التقاعدي دون خصومات

كتبت – مروة العسيري: مررت لجنة الخدمات مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، يقضي في مادته الأولى بإلغاء المادة (18) من القانون المشار إليه المتعلقة بخفض المعاش بنسبة 5% إذا قلت سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة وبنسبة 2.5% إذا زادت عن ذلك وفاقت عن 50 سنة، وإذا ما كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة. وبينت اللجنة أن "صرف المعاش دون خصومات لن يكلف الدولة أعباء مالية كبيرة مقارنة بما قدمه المتقاعدون من خدمات جليلة، إضافة إلى أن المتقاعد أحوج للزيادة منه إلى النقصان في معاشه التقاعدي”. وذكرت اللجنة في أهداف المشروع أن "عدم إلغاء هذه المادة والبقاء على المادة الأصلية يعد إجحافاً بحق المتقاعد الذي اجتاز المدة القانونية لاستحقاق المعاش التقاعدي بأي نسبة كانت، والمتقاعد أحوج للزيادة من النقصان في معاشه”. إلا أن الحكومة خالفت رأي اللجنة، وبينت في ردها على المشروع أنه إذا طبق هذا المشروع ينتج عنه تحقيق أمور يتعذر تداركها بالنسبة للمركز المالي لهيئة التأمين الاجتماعي، حيث ستتحمل الهيئة بناء على معدلات الخروج على التقاعد الحالية وأعداد المنتهية خدماتهم لأسباب الاستقالة أو حكم قضائي تأديبي مبلغاً يصل إلى 2.4 مليون دينار سنوياً ستتحملها الهيئة لفترات طويلة وهو ما يؤثر سلباً على المركز المالي للهيئة”. وأشارت الحكومة إلى أن "نسب التخفيض التي نصت عليها المادة (19) المراد إلغاؤها وضعت بناء على أسس إكتوارية بحتة، وأن جميع الدراسات الإكتوارية الشاملة -التي أجرتها الهيئة- نصت على ضرورة وأهمية إعادة النظر في هذه النسب والتي نص عليها في قانون (13) لسنة 1975 أي قبل 35 سنة، وأوصت بزيادة نسب التخفيض من جهة ومد السن من 45 و50 كما نصت المادة (19) إلى سن 59 سنة من جهة أخرى، كما إن جميع الدراسات الإكتوارية السابقة بينت وبشكل صريح ارتفاع معدلات التقاعد المبكر، الأمر الذي يتوجب معه إجراء تغيير في نسب التخفيض في معاشات التقاعد المبكر المنصوص عليها في المادة (19) للحد من هذه الظاهرة والمحافظة على الاستقرار المالي للهيئة. وأوضحت الحكومة أن "الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في سبيلها إلى إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد لتوحيد هذه المزايا المالية، ومن ثم فإنه يكون من المناسب من الناحية التشريعية إعادة النظر في المشروع الماثل عند اللجنة الحالي”. يذكر أن المشروع نوقش في مجلس النواب بدور الانعقاد الماضي وتم إرجاعه للجنة لمزيد من الدراسة.