قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن مملكة البحرين رفعت إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقريرها الأول الخاص بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في إطار التزام الدول الأطراف في هذا الميثاق بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها في مجال تنفيذ ما ورد في الميثاق من أحكام، وإن موعد مناقشة تقرير مملكة البحرين من قبل لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» سيكون في شهر يناير المقبل، مشيراً إلى أن تطلع البحرين إلى التعاون مع لجنة الميثاق، والعمل على تعزيز دورها وتطوير آليات عملها.وأشار د.صلاح علي، خلال اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي ظهر أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى أن الأمة العربية تواجه تحدياً كبيراً في هذه المرحلة تتطلب تعزيز قيم التعاون والتعاضد والعمل المشترك والتعاوني وهو الغاية الأسمى لدى شعوب الدول العربية من المشرق إلى المغرب.وخلال الاجتماع رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بوزير شؤون حقوق الإنسان، مشيداً بجهود مملكة البحرين ومبادراتها في مجال حقوق الإنسان وحرص المملكة على تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية وإصرارها على المضي قدماً في هذا المجال.وأكد د.نبيل العربي دعم الجامعة العربية لمملكة البحرين في الجهود الكبيرة التي يبذلها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظة الله ورعاه وحكومته في تحقيق الإصلاحات وتنفيذ جميع المبادرات وذلك من أجل إعادة اللحمة الوطنية بين أطياف المُجتمع البحريني. وتناولت المُباحثات مُقترح حضرة صاحـب الجلالة الملك المفدى حول إنشاء محكمة عربية معنية بحقوق الإنسـان، الذي تضمن خِطاب جلالته بتاريخ 24 نوفمبر 2011، حيث أشاد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقترح جلالته، معتبراً أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يعد نقلة حضارية تسهم في جهود الدول العربية لدعم وتشجيع احترام حقوق الإنسان.واطلع الأمين العام وزير شؤون حقوق الإنسان على الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مبادرة جلالة الملك المفدى حول إنشاء المحكمة، كاشفاً عن عقد اجتماع في هذا الخصوص بتاريخ 18 ديسمبر المقبل، لاستكمال دراسة الجوانب الفنية المتعلقة بإنشاء المحكمة. ومن ناحيته، ذكر وزير شؤون حقوق الإنسان على أن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بإنشاء محكمة حقوق إنسان عربية ستسهم في دعم قضايا حقوق الإنسان بالعالم العربي وتبرز جلياً حرص مملكة البحرين على دفع وتطوير الجهود الرامية إلى تشجيع وحماية حقوق الإنسان وذلك انطلاقاً من ثوابتها الوطنية والقانونية واتساقاً مع جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن. كما استعرض وزير شؤون حقوق الإنسان والأمين العام لجامعة الدول العربية آخر التطورات المُتعلقة بتنفيذ توصيات اللجنة المُستقلة لتقصي الحقائق، والخطوات التي قامت بها حكومة مملكة البحرين في هذا الشأن، وكذلك مخرجات المراجعة الدورية الشاملة التي خضعت لها المملكة خلال الدورة (21) لمجلس حقوق إنسان في جنيف، وما تم من إجراءات تخص التعاطي مع هذه المخرجات وبرنامج العمل الذي تم وضعه من قبل الحكومة في هذا الشأن.حضر اللقاء مدير إدارة الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة شؤون حقوق الإنسان محمد فزيع، والمستشار بسفارة المملكة في القاهرة أحمد عراد.