كتب - حذيفة إبراهيم:قال المدير العام للبيئة والحياة الفطرية بالمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني إن حرق الإطارات يرفع نسبة الملوثات بالجو 30 ضعفاً، مشيراً إلى أنها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، إضافة إلى كونها أعلى بكثير من معدلات تلوث المصانع.وأشار إلى أن حرق 7356 إطاراً أطلقت ما لا يقل عن 4 مليون و200 ألف جزء من أول أكسيد الكربون، و34 مليون جزء من ثاني أكسيد الكربون، و61 ألف جزء من أول أكسيد النايتروجين، و6 آلاف جزء من ثاني أكسيد النيتروجين، و51 ألف جزء من كبريتيد الهيدروجين.وأكد الزياني أن الهيئة قامت بتجربة حرق إطار لقياس مدى التلوث الذي يصيب الجو بعد عملية الحرق، حيث ارتفعت نسبة أول أكسيد الكربون لإطار واحد من 2.9 إلى 85.2 جزء، بزيادة مقدارها ثلاثين ضعفاً، إضافة إلى انبعاث مركبات عضوية طيارة لـ6900 جزء في المليون، وهي لم تكن موجودة قبل عملية حرق الإطار.وأوضح أن هناك انبعاثات لغازات تسمى عائلة «الدايوكسيد» وهي من المواد المسرطنة، عددها كبير ولا تنبعث إلا من حرق مواد بلاستيكية أو مطاطية كالإطارات، مشيراً إلى أن تلك المادة يمكن للجسم التخلص منها.وبيّن أن أول أكسيد الكربون هو غاز سام، ويؤثر بالإضافة إلى الغازات الأخرى على من يعاني من الحساسية، فضلاً عن تأثيره المباشر على ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيراً إلى أن العمليات الصناعية وحرق المواد العضوية والزراعية لا تنبعث منها الدايوكسيدات الخطيرة.وأكد أن ما ينبعث من إجمالي الملوثات في البحرين كعوادم السيارات وغيرها لا يعادل التلوث الصادر من حرق الإطارات، مشيراً إلى أن المملكة دون عمليات التخريب تبقى أجواؤها في ظل حدود الانبعاثات المسموح بها عالمياً.وأشار إلى أن العديد من المواطنين «أقاموا الدنيا ولم يقعدوها» على انبعاثات المصانع رغم أنها في حدود المسموح، إلا أنهم لم يستنكروا ما يصدر من عمليات الشغب والتخريب وحرق الإطارات، والذي سيكلف البحرين كثيراً في علاج الأشخاص المتضررين منها. وبيّن في ختام حديثه أنه تمت مخاطبة النيابة العامة بخصوص حرق الإطارات حيث يعتبر مخالفة بيئية جسيمة، إضافة إلى أن القانون ينص على أن المتعمد في تلويث البيئة يقع تحت طائلة قانون العقوبات.من جانبها، قالت الأستاذ مساعد في قسم الفيزياء تخصص الطاقة المتجددة د.حنان البوفلاسة إن حرق الإطارات له تأثير طويل المدى ويؤدي إلى الإصابة بالسرطانات، فضلاً عن علاقته بالإجهاض الذي يصيب النساء.وأوضحت أن أول أكسيد الكربون يعتبر «قاتل بطيء» وأن الأنظمة والقوانين في الولايات المتحدة والعديد من دول العالم يجرم تلك العملية ويعاقب عليها في القانون، فضلاً عن عدم السماح لرجال الإطفاء والدفاع المدني بإطفاء أي حريق يصيب إطارات أو مواد بلاستيكية دون ارتداء الأقنعة الواقية الخاصة.وأكدت أن الكميات التي يتم حرقها من الإطارات في أعمال الشغب كبيرة جداً، ولا يمكن مقارنتها بالعديد من دول العالم، فضلاً عن كون مساحة البحرين صغيرة، مشيرة إلى أن تعرض المواطنين لتلك الغازات السامة يعرضهم للعديد من الأمراض ومنها السرطانات الخطيرة.وأوضحت أن انتشار ظاهرة الإجهاض في بعض القرى قد يكون له علاقة بحرق النفايات والإطارات التي تحصل أثناء عمليات الشغب والتخريب، كون الدراسات فسرت عمليات الإجهاض باستنشاق بعض الغازات المنبعثة من عملية حرق تلك المواد، مما يؤدي إلى مشاكل كبيرة في جسم الإنسان.وأكدت البوفلاسة أن حرق الإطارات أخطر بكثير من حرق الفحم والذي يعتبر أسوء أنواع الطاقة، مشيرة إلى أن الحرارة العالية التي تنبعث من عملية الحرق كبير جداً لدرجة أنها تصهر الإسفلت في الشارع.