كتب - حذيفة إبراهيم:استهدفت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية مملكة البحرين منذ بداية أزمة فبراير 2011 بحملة كبرى لتشويه صورتها وتزييف ما هو موجود على أرض الواقع، وكان أبطالها وقادتها أشخاص يدعون العمل في مجال حقوق الإنسان أو الصحافة الدولية وغيرها من المسميات الخداعة، بينما تتجاهل ذات هذه المنظمات المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، أو القتل الجماعي ضد أقليات البلوش وعرب الأحواز في إيران، ما يظهر التناقض وازدواجية المعايير لدى هذه المنظمات عندما يتعلق الأمر بأحداث البحرين.وتصدرت أخبار مزعومة عن انتهاكات ضد حقوق الإنسان في البحرين بيانات ومواقع تلك المنظمات وصفحاتها على الإنترنت، بينما خرج البعض من رؤساء المنظمات والعاملين فيها على شاشات القنوات الفضائية منتقداً بشدة ما تم اصطلاحه بـ»انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». المتابع لتلك البيانات يلاحظ أن الصيغة التي كتبت فيها واحدة مهما اختلفت المنظمة أو اللغة التي كتب فيها البيان أو الخبر، بالإضافة إلى تزامن إطلاقها مع بعضها البعض، فيما يؤكد أن مصدرها واحد.ويرى قارئ تلك البيانات «التمجيد» في صفات وأسماء من يدعون العمل في المجال الحقوقي، سواء أكان نبيل رجب أو زينب الخواجة أو والدها، بالإضافة إلى يوسف المحافظة وغيره ممن قادوا حملة تشويه صورة المملكة، حيث أطلقت عليهم أسماء وألقاباً تتنافى مع أصول كتابة التقارير المحايدة أو طريقة عمل تلك المنظمات والتي تبقي على وظيفة الشخص فقط.وبمقارنة أعداد التقارير والأخبار والتنويهات الصادرة ضد المملكة مقابل تلك التي صدرت ضد المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، أو القتل الجماعي ضد أقليات البلوش وعرب الأحواز في إيران، يلاحظ أن البحرين هي الأكثر على الإطلاق بنسبة لا يمكن تخيلها من حيث الأعداد الصادرة ضدها.وخلت تلك التقارير من أي حديث عن بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية وما فعله جنودها في العراق، فضلاً عن أحداث لندن أو وول ستريت، وما صاحبها من تعامل السلطات هناك مع المتظاهرين، واستخدام القوة لردعهم وإعادة الأمان.ومما يثير الدهشة هو وجود استهداف بعض المنظمات للبحرين فقط، وخلو سجلها من أي بيانات أو تقارير في مواضيع أخرى تماماً، بالإضافة إلى عدم وجود أرقام للتواصل معها أو أماكن تواجدها و العاملين فيها.واتسمت التقارير والأخبار الصادرة ضد البحرين بخلوها من أسماء المراسلين أو العاملين في مكاتبهم في المملكة، حيث يؤكد ذلك عدم وجود أشخاص مراقبين في أرض الحدث، وإنما يكتب لهم الراديكاليون تلك التقارير وهم يتولون مهمة النشر.وأوضحت الأخبار والتقارير وجود منظمات عربية تدعي عملها في حقوق الإنسان خصصت صفحاتها ضد البحرين رغم وجود أحداث متسارعة في غزة ومقتل أكثر من 120 شخصاً خلال الغارات الإسرائيلية على القطاع، حيث لم تصدر بيانات بذلك الخصوص، بالإضافة إلى الإنتهاكات الجسيمة لعرب الأحواز في إيران. ومن السخرية أن إصابة «نبيل رجب» أو أي شخص من الراديكاليين في البحرين بجرح بسيط يستدعي مباشرة إصدار تقرير يدين ذلك، ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان، إلا أن ذلك لم يحصل بعد مقتل الآسيويين وقبلهم شهيد الواجب عمران أحمد بتفجيرات المنامة الإرهابية وغيرها من الأحداث التي شهدتها المملكة.وجعلت تلك المنظمات نفسها في محل الحكم على الإجراءات التي اتخذتها البحرين في مجال حقوق الإنسان رغم عدم وجود أي مراسل لها في المملكة، ورغم الإشادات التي حصلت عليها إجراءات البحرين إلا أنها أغمضت عينها عن ذلك، واستمرت في إصدار التقارير التي المفبركة والتي إن لم تجد ما لا تدينه، تعرب عن قلقها للوضع الحقوقي دون تقديم أي مبرر أو حادثة.