أكد المعارض المصري محمد البرادعي أنه يرفض أي حل وسط بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي ومنح لنفسه بموجبه سلطات مطلقة غير قابلة للرقابة القضائية، فيما تحدث وزير العدل أحمد مكي عن إمكانية التوصل لمثل هذا الحل مع السلطة القضائية.وقال البرادعي في مقابلة نشرتها اليوم الاثنين صحيفة "المصري اليوم" المستقلة "لا لأي حل وسط" لهذه الأزمة.وأضاف "عشت طوال عمري أومن بأهمية الحوار وأعمل من أجل التوصل إلى حلول وسط للقضايا الدبلوماسية. لكن لا حلول وسط في المبادئ. إننا أمام رئيس يفرض علينا نظاما دكتاتوريا مستبدا فإذا الغي الإعلان يمكن أن نجلس للبحث عن توافق لأننا في النهاية لابد أن نعيش معا".وردا على سؤال "ماذا لو أصر الرئيس على موقفه"، قال البرادعي "سنصر على موقفنا مهما مضى الزمن وبلغت التضحيات".وحول مطالبه من الرئيس المصري، قال "أن يدرك أنه اخطأ وأن يتراجع عن الإعلان الدستوري ويشكل جمعية تأسيسية تمثل فئات وطوائف الشعب ويشكل حكومة إنقاذ وطني تنتشل البلاد من أوضاعها الأمنية والاقتصادية المتردية".وأكد البرادعي أنه "لن يندهش إذا نزل الجيش" إلى الشوارع مرة أخرى "ليمارس مسؤوليته في منع الفوضى وحماية الوطن رغم أن ذلك يفتح الباب لتداعيات لا يعلم أحد إلى أي مصير تقودنا".واعتبر أنه "في حالة تطور الأمور إلى حرب أهلية وإذا استمر الاستقطاب في الشارع وفي ما يتعلق بالجمعية التأسيسية وإذا استمر الجوع، فإن كل هذا سيشعل البلد وعندما ينزل الجيش لحفظ الأمن فإنه سيعود حتما إلى السلطة".وتابع "وإذا نزل الجيش في ظروف قاسية فإنه سيبقى" في السلطة.ورأى البرادعي أنه "إذا أصر" الرئيس المصري على طرح الدستور بشكله الحالي للاستفتاء فان النظام سيفقد شرعيته".وترفض المعارضة المصرية مشروع الدستور الذي تقوم بإعداده جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون وترى أنه لا يحقق مطالب الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.وقال البرادعي "إننا في محنة لا تقل عما قبل ثورة يناير. فالرئيس معه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ثم جاء ليحصن قراراته وقوانينه من الطعن عليها أمام القضاء".وأضاف "نحن نسقط في براثن دكتاتورية أشد من تلك التي تخلصنا منها وبينما كنا نتوق إلى الحرية والعدالة نرى الآن نفس دكتاتورية نظام مبارك ولكن بنكهة تتمسح في الدين".وتابع "صدمت لأن أجد شخصا يعتقد أنه يختزل الدولة في شخصه وهذا أمر لم يحدث حتى أيام مبارك. لذا أطلقت عليه فرعون مصر الجديد".من جانبه، قال وزير العدل احمد مكي في تصريحات لوكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن هناك إمكانية لحل مشكلة الإعلان الدستوري "من خلال لادار مذكرة شارحة للإعلان الدستوري أو تعديل يوضح أن التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس وليس القرارات الإدارية الصرفة".وأضاف أن "الرئيس ومجلس القضاء الأعلى راضيان عن هذا التفسير"، معتبرا أن "مقصد الرئيس الأساسي كان أن يحصن مؤسسات الدولة الدستورية وهو موافق على ما طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلى القرارات الإدارية الصرفة".ويلتقي مجلس القضاء الأعلى بعد ظهر الاثنين أعضاء مجلس القضاء الأعلى لبحث إمكانية التوصل إلى حل للخروج من أزمة الإعلان الدستوري.