عبرت لجنة منبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عن القلق البالغ من العنف في ميانمار بين مسلمي الروهينجا والبوذيين ودعت الحكومة إلى التحقيق في تقارير عن انتهاك بعض السلطات لحقوق الإنسان.ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة والتي يتركز عملها على قضايا حقوق الإنسان بالإجماع على قرار غير ملزم قالت ميانمار إنه يحوي "قائمة طويلة من المزاعم المفرطة التي لم يتم بعد التحقق من دقتها."وكانت حوادث عنف بين البوذيين والروهينجا قد أدت إلى مقتل عشرات وتشريد آلاف منذ يونيو الماضي. واتهمت جماعات حقوقية قوات الأمن بارتكاب أعمال قتل واغتصاب واعتقالات لمسلمي الروهينجا بعد حوادث الشغب. وقالت ميانمار إنها التزمت "بأقصى قدر من ضبط النفس" لإخماد العنف.وعبر قرار الأمم المتحدة عن "القلق بشكل خاص إزاء أحوال أقلية الروهينجا في ولاية راخين وحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم وحماية كل حقوقهم الإنسانية ومنها الحق في المواطنة."ويعيش 800 ألف مسلم على الأقل من الروهينجا في ولاية راخين على الساحل الغربي لميانمار. ولكن البوذيين في الولاية وغيرهم يعتبرونهم مهاجرين بشكل غير مشروع من بنجلادش المجاورة ليس لهم أي حقوق ولا يستحقون حتى التعاطف. وأبلغت بعثة ميانمار لدى الأمم المتحدة اللجنة الثالثة بقبولها القرار لكنها تعترض على الإشارة إلى الروهينجا بوصفهم أقلية.وقال أحد ممثلي بعثة ميانمار لدى الامم المتحدة "لا يوجد مجموعة عرقية باسم الروهينجا بين الاعراق في ميانمار... ورغم هذه الحقيقة لم ولن يحرم اي فرد او جماعة من حق المواطنة اذا كان ذلك يتفق مع قانون الأرض."ورسم تحقيق لرويترز في موجة الهجمات الطائفية صورة لهجمات منظمة ضد المسلمين. وخلال زيارة تاريخية قام بها الرئيس الامريكي باراك اوباما لميانمار الاسبوع الماضي دعا لانهاء التحريض والعنف.وقال ممثل ميانمار أمام اللجنة الثالثة "العنف في ولاية راخين هو مجرد اشتباكات عنيفة بين افراد يعيشون في المجتمع... وليس مسألة اضطهاد ديني."وخلال العام المنصرم طبقت ميانمار اكبر اصلاحات تشهدها منذ انقلاب عسكري في عام 1962. وسمحت حكومة شبه مدنية باجراء انتخابات وخففت القيود على الاحتجاجات واطلقت سراح معارضين.وقال ممثل ميانمار "تجري معالجة اي قصور على صعيد حقوق الانسان من خلال عمليات وآليات اصلاح قانوني بما في ذلك لجنة وطنية لحقوق الانسان."