أكد مسؤول اقتصادي سوري أن تغيير سعر الصرف والظروف الأمنية السائدة في سوريا أدت إلى ارتفاع في أسعار كافة السلع الاستهلاكية يتراوح بين 35 إلى 65% منذ بداية عام 2012، حسبما أوردت صحيفة سورية.ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطة عن مدير الاقتصاد والتجارة الداخلية في دمشق زياد هزاع أن معدل ارتفاع أسعار السلع والمواد "يتأرجح حسب نوع المادة وتغير سعر الصرف وتكاليف النقل وأجور اليد العاملة وإمكانية وصول المادة لمختلف المناطق".وأضاف أن "هذه الزيادة تتراوح بين 35 إلى 65% منذ بداية العام الحالي حتى اليوم"، مشيرا إلى أن هذه الزيادة "تنسحب على كافة المواد والسلع الاستهلاكية".وذكرت صحيفة "تشرين" الحكومية في تحقيق أجرته حول ارتفاع الأسعار أن "موجة الغلاء" لم تقتصر على السلع الأساسية، بل تعدت ذلك إلى الألبسة "التي ارتفعت أسعارها إلى حدود كبيرة وصلت نسبتها الى 100%".وعزت الصحيفة أسباب الغلاء، بحسب التجار، إلى "أسباب كثيرة أهمها توقف الكثير من المعامل عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية السائدة أو بسبب غلاء المواد الأولية التي تدخل في صناعة هذه الملابس من خيوط وأقمشة، إضافة لصعوبة وصول المواد الأولية من الخارج بعد أن توقف الاستيراد وبسبب العقوبات الاقتصادية" المفروضة على البلاد.كما أشارت إلى صعوبة وصول البضائع بسبب "انقطاع الطرقات في بعض الأحيان ووجود عصابات مسلحة على الطرقات الرئيسة التي تقوم بعملية سطو على حمولات الألبسة".وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ التضخم في شهر أغسطس نسبة 39,5%.وتشهد سوريا منذ مارس 2011 حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة تحولت على مر الأشهر إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص معظمهم من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويقول إنه يعتمد على شبكة من الناشطين والمراسلين في كل أنحاء البلاد وعلى مصادر طبية.