أظهرت الإحصاءات الصادرة من وزارة العدل للعام 1432هـ انخفاض معدل الطلاق في المملكة، مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية إلى نحو 18 في المائة من مجمل حالات الزواج. وكشفت الإحصائية أن هذه المعدلات تتعلق بعموم المملكة بينما سبق أن أعلنت وزارة العدل عن إحصائيات لبعض المناطق والمحافظات في إحدى السنوات بنسبة أقل من هذه النسبة بكثير بل وبنسب متدنية جدًا، مع استبعاد حالات المراجعة.وقال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية: "هناك أهمية لتفعيل قضاء التنفيذ لاسيما في القضايا والنزاعات الأسرية".وأضاف: "تم تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة التنظيمات الخاصة بإجراءات تنفيذ الأحكام في المشكلات الأسرية من خلال الاعتماد على أحدث الدراسات العلمية المتخصصة والخبرات الدولية".وأردف العود: "يتوقع أن يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مما يرجح أن يساهم في إيجاد الآليات السليمة لتنفيذ الأحكام الخاصة بالتنفيذ في النزاعات الزوجية والأسرية".وقال مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية: "الوزارة أطلقت العديد من الفعاليات العلمية في المجال الاجتماعي والتوعوي من أجل تعزيز الثقافة العدلية كان من أهمها ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم والذي عقد في منتصف العام الماضي".وأشار كذلك إلى ملتقى الخدمة الاجتماعية في المجال العدلي، كما عملت الوزارة على التعاون مع عدد من الوزارات والجمعيات والمؤسسات الأكاديمية داخل وخارج المملكة للحد من ارتفاع معدل الطلاق وتفعيل برامج الإرشاد الأسري والاجتماعي من خلال المكاتب المتخصصة في تقديم برامج الصلح في المرافق العدلية.وتابع: "الوزارة تعاونت مع الجمعيات المتخصصة مثل جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره من أجل التعامل مع المشكلات المترتبة على الطلاق ومن أهمها مشكلة النفقة والحضانة وذلك من خلال إيجاد برامج مشتركة تتمثل في تحول الحالات التي يتطلب التعامل معها تقديم المشورة المهنية وتقديم الدراسة الاجتماعية".