حشود في التحرير تطالب بإسقاط النظام وحكم المرشد والإعلان الدستوري

عواصم - (وكالات): يتظاهر عشرات الآلاف في ميدان التحرير وسط القاهرة ضد الرئيس المصري محمد مرسي في احتجاجات مليونية أطلقوا عليها «للثورة شعب يحميها»، بينما يواجه مرسي أكبر أزمة سياسية منذ توليه السلطة قبل 5 أشهر وذلك إثر إصداره إعلاناً دستورياً يحصن به قراراته ضد الرقابة القضائية كما يحصن الجمعية الدستورية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون.وردد المتظاهرون هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام» و»ارحل ارحل» و»بيع بيع.. بيع الثورة يا بديع»، في إشارة إلى المرشد العام للإخوان، و»يسقط يسقط حكم المرشد».ودعت إلى التظاهرات الأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية التي شكلت «جبهة الإنقاذ الوطني».في غضون ذلك، وقعت اشتباكات بين مجموعة من الشباب وبين الشرطة في ميدان سيمون بوليفار القريب من ميدان التحرير ومن مقر السفارة الأمريكية. وذكرت تقارير أن شخصاً ثالثاً قتل وأعلنت وفاته إكلينيكياً في الاحتجاجات على الإعلان الدستوري. وقال شاهد عيان ومسؤول صحي بالمحلة شمال القاهرة إن عشرات المصابين سقطوا في اشتباكات بين أعضاء في جماعة الإخوان ومعارضين.واستمر تعليق العمل في المحاكم بناء على دعوة نادي هيئة القضاة.وحذر صندوق النقد الدولي من أن حدوث «تغيير كبير» في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن أن يعيد النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة البلد.وقال صحافيون إن ميدان التحرير يكتظ بعشرات الآلاف من المتظاهرين الذين يرددون هتافات ضد الرئيس المصري وجماعة الإخوان المسلمين.وتضاعف عدد المتظاهرين في ميدان التحرير، الذي كان بؤرة الثورة ضد حسني مبارك، مع وصول 3 مســــيــــــــرات حاشـــــــدة انطلقــــت من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين بالجيزة ومن منطقة شبرا في القاهرة ومن مسجد الفتح في ميدان العباسية بالعاصمة المصرية.ونظم آلاف المحامين والصحافيين مسيرتين من مقر نقابتيهما وسط المدينة إلى ميدان التحرير لينضموا إلى عشرات الآلاف الآخرين الذين توافدوا إليه، كما نظم مئات من أعضاء النقابات الفنية مسيرة من أمام دار الأوبرا إلى الميدان. ونظمت التظاهرات تحت شعار «للثورة شعب يحميها» بمشاركة رموز للمعارضة على رأسهم مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى. ودعت إلى هذه التظاهرات الأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية التي شكلت منذ الجمعة الماضي «جبهة الإنقاذ الوطني».في غضون ذلك، وقعت اشتباكات في ساعة مبكرة صباح أمس بين مجموعة من الشباب صغار السن وبين الشرطة في ميدان سيمون بوليفار القريب من ميدان التحرير ومن مقر السفارة الأمريكية إلا أن ناشطين أكبر سناً سعوا إلى إبعادهم عن الميدان وإقناعهم بالحفاظ على سلمية التظاهرات. وفي الميدان علقت لافتات بيضاء ضخمة كتب عليها باللون الأحمر «يسقط يسقط حكم المرشد» و»الإخوان سرقوا الثورة» و»يسقط الإعلان الدستوري» و»الرئيس يدفع الشعب إلى عصيان مدني» وأخرى كتب عليها «ممنوع دخول الإخوان».ودعا معارضو مرسي كذلك إلى تظاهرات في محافظات عدة بالتزامن مع تظاهرة التحرير. وتجمع بالفعل الآلاف في مسيرة حاشدة أمام مسجد القائد إبراهيم في قلب مدينة الإسكندرية وهم يهتفون «يسقط يسقط حكم المرشد» وانتقلوا بعد ذلك إلى منطقة سيدي جابر. ونظم عشرات من أنصار الإخوان تظاهرة مضادة في وسط المدينة. كما شارك آلاف في تظاهرات في العديد من المدن المصرية من بينها المحلة وطنطا والمنصورة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم وفي السويس والإسماعيلية وشرم الشيخ. وأدت الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ أسبوع إلى مقتل 3 أشخاص اثنان منهم من معارضي الرئيس وواحد من أنصاره، كما أعلن مقتل ناشط معارض إكلينيكياً إثر اشتباكات مع الشرطة قرب ميدان التحرير. كما أدت إلى إصابة نحو 450 شخصاً وذلك سواء في مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين أو بين أنصار ومعارضي جماعة الإخوان التي أحرقت لها عدة مقرات في محافظات مختلفة.وفي وقت لاحق، قال شاهد عيان ومسؤول صحي إن عشرات المصابين سقطوا في اشتباكات بين أعضاء في جماعة الإخوان ومعارضين بمدينة المحلة الكبرى. وإضافة إلى أحزاب وحركات المعارضة التي ترفض الإعلان الدستوري، احتج القضاة بشدة عليه واعتبروه «اعتداء غير مسبوق» على السلطة القضائية. وفشل اجتماع عقد مساء أمس الأول بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس المصري في نزع فتيل الأزمة إذ أعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في ختامه أنه «لا تغيير في الإعلان الدستوري» مؤكداً في الوقت نفسه أن مرسي أوضح لأعضاء المجلس أن «تحصين قرارات الرئيس تقتصر على أعمال السيادة». وفيما يعد تحدياً ضمنياً لقرارات الرئيس المصري، أعلنت محكمة القضاء الإداري أنها حددت 4 ديسمبر المقبل لنظر الطعون التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مرسي بإصدار الإعلان الدستوري. وبدأ عدد من القضاة في التوافد على مقر ناديهم في وسط القاهرة للاعتصام فيه تنفيذاً لقرار جمعيته العمومية السبت الماضي.وأوصى نادي القضاة بتعليق العمل في المحاكم والنيابات في كل أنحاء البلاد، فيما ندد باجتماع مرسي مع المجلس الأعلى للقضاء.وحتى الآن قررت 24 محكمة ابتدائية من إجمالي 26 في مختلف أنحاء البلاد تعليق العمل تنفيذاً لقرار نادي القضاة كما علقت 3 محاكم استئناف على الأقل أعمالها من إجمالي 8 محاكم في مصر. ويستمر انعقاد الجمعيات العمومية للمحاكم الأخرى بما فيها محكمة النقض لإقرار أو رفض توصيه نادي القضاة. وأعلن نادي قضاة مجلس الدولة «القضاء الإداري» أنه سيعقد جمعية عمومية الجمعة المقبل لإعلان موقف من الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن «إعلان مرسي عدم ولا قيمة له».وفي وقت لاحق، واقترح أيمن الصياد أحد أعضاء الهيئة الاستشارية للرئيس المصري، إجراء استفتاء على العودة بالعمل بـ دستور 71 لمدة 5 سنوات للخروج من مأزق تعانيه البلاد حالياً. وحذر صندوق النقد الدولي من أن حدوث «تغيير كبير» في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن أن يؤدي إلى إعادة النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة البلد التي تنص على منحها قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار. وقال الصندوق في بيان إن «دراسة الاتفاق من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تتطلب عدم حدوث تغيير كبير في الآفاق الاقتصادية وفي السياسات المتوقعة» في مصر. كما تطرق المتحدث أيضاً إلى شرط آخر هو «اعتماد موازنة 2012-2013 المعدلة التي ستعكس الإجراءات المقررة حول الضرائب والإنفاق».