وزيــر المالـيــة: حـــان وقــــت إعـــادة توجيــه الدعــم

كتب - هشام الشيخ:قال وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن «الوقت حان لاتخاذ إجراءات إعادة توجيه الدعم»، مضيفاً أن «هناك حاجة لبعض التشريعات الخاصة بالدعم الحكومي، ولابد من إقناع الرأي العام قبل ذلك وطرح الموضوع أمام المجتمع للمناقشة». وأضاف الوزير، في معرض رده أمام مجلس النواب أمس على سؤال نيابي عن تهريب الديزل، أن «إعادة توجيه الدعم ببيع الطاقة بأسعار السوق سيؤدي لتشجيع الاقتصاد والترشيد في الطاقة، إذ نجحت الوزارة من خلال تجربة خاصة بها في توفير 12% من استهلاك الطاقة بالمبنى الرئيس، حيث تم استبدال الإضاءة بأخرى موفرة، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر وغيرها»، مضيفاً أن «التشكيك في الذمة ليس سهلاً، ولابد من التعامل بحسن النية ووفق القوانين في المالية»، بينما رأى النائب محمد العمادي (مقدم السؤال) أن «هناك مافيا لتهريب الديزل تسرح وتمرح وتعمل بأريحية وأن على الحكومة إعادة النظر في الإجراءات والجزاءات»، مشيراً إلى أن ما ورد في إجابة الوزير «يثير المخاوف من أن السراق أفلتوا بأمان». وقال العمادي إن «إجابة الوزير التي أرسلها كانت واضحة لكنها كانت من بابكو فقط ولم تتضمن رد الجمارك والموانئ»، مؤكداً أن «الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، حيث إنه في 2012 وحده تم تهريب ما قيمته تصل إلى نصف الكمية التي هربت من 2002 أي بعد طرح الموضوع واتخاذ الإجراءات الحكومية». وتضمن رد الوزير أنه تم التعامل مع 43 حالة لتهريب الديزل في الفترة 2006-2012 بينها 17 حالة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2012 وحدها، وتبلغ الكمية المراد تهريبها عن الـ43 حالة 7 ملايين لتر، تصل قيمتها إلى 20 مليون دينار. وتساءل العمادي «لماذا تدعم الدولة الديزل وكيف انعكس ذلك على المواطن رغم أن الأسعار مازالت في ارتفاع (...) نحن لا نرى طوابير على مكائن صرف الرواتب في دول الخليج إلا في البحرين»، مؤكداً أنه «لا خلاف على إعادة توجيه الدعم لكن بعد الحصول على دراسة واضحة».ويصل الدعم الحكومي للمنتجات البترولية إلى 240 مليون دينار سنوياً، وسعر بيع لتر الديزل وهو 100 فلس يبلغ ثلث السعر العالمي وهو 300 فلس.وعن الإجراءات المتخذة في حق من ثبت أو اشتبه في تهريبه الديزل، أوضح رد الوزير أنه تم تحويل 17 قضية إلى إدارة شؤون الجمارك ومازال التحقيق جارياً فيها بينها 10 حالات في 2012 وحده، وقدمت 4 شركات أخرى تعهدات بعدم تكرار المخالفة، وتم تحويل 6 قضايا إلى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بينما تم تحريك دعاوى جنائية بحق 3 قضايا من قبل هيئة النفط والغاز، و8 قضايا من قبل شؤون الجمارك وقضية واحدة من قبل خفر السواحل، وتم إيقاف نشاط شركة واحدة وإزالة أماكن لعدم الترخيص لثلاث شركات.