اكد ممدوح المعاودة رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن النيابة قد تلقت خلال الفترة من عام 2006 حتى تاريخه سبع قضايا تهريب لمشتقات النفط المدعومة ، تم التحقيق والتصرف فيها جميعا وإحالتها للمحكمة الجنائية المختصة، حيث تم القضاء في ست منها بالإدانة , وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وقد تراوحت الأحكام فيها ما بين الحبس لمدد ما بين الستة أشهر, والسنة والغرامة المقدرة بضعف الرسوم الجمركية المستحقة والتي تراوحت مبالغها ما بين الثلاثة ألاف دينار, وما يزيد على خمسة وثلاثين ألف دينار بحريني، ومصادرة المواد المضبوطة، ولم يُقضى بالبراءة سوى في قضية واحدة، وقد طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الاستئناف.وقال المعاودة في تصريح له اليوم انه نظرا لتزايد جرائم تهريب مشتقات النفط المدعومة لخارج البلاد والتي يقوم بها ضعاف النفوس لاستغلال فارق السعر بين اسعار الديزل داخليا ودوليا وتحقيق مكاسب نقدية غير مشروعة ، واهتماما من النيابة العامة بمثل تلك القضايا تم انشاء نيابة مختصة لمثل تلك الجرائم , وهي نيابة الوزارات والجهات العامة، وذلك لمزيد من التفرغ لها، والعمل على سرعة الانتهاء من التحقيقات فيها على وجه السرعة، والتحفظ على المضبوطات تمهيداً لمصادرتها، والعمل على تحديد المتهمين فيها، ، وإحالتهم بصفة مستعجلة للمحاكمة الجنائية ، ومتابعة الأحكام الصادرة بحقهم والطعن فيما ترى الطعن عليه من أحكام.واكد المعاودة أن جرائم تهريب المشتقات النفطية تلحق الضرر بالاقتصاد القومي للمملكة ، نظير ما تتكبده الميزانية العامة للمملكة من مبالغ باهظة في سبيل دعم تلك السلع الذي يهدف الى التخفيف عن كاهل المواطن البحريني، والمساهمة في توفير حاجياته المعيشية والضرورية بأقل الأسعار .