اعلنت الحكومة السويسرية في بيان الاربعاء ان سويسرا ستصوت لصالح الطلب الفلسطيني منح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو في الامم المتحدة خلال تصويت الجمعية العامة للمنظمة الدولية الخميس.وجاء في بيان مجلس الوزراء الفدرالي ان "هذا التغيير في الصفة، من كيان مع صفة مراقب الى دولة مراقبة، من شانه ان يسمح باعادة احياء تصور حل الدولتين في اطار مفاوضات السلام الاسرائيلية - الفلسطينية".واضاف البيان "في مناسبات عدة، خصوصا خلال زيارته الى برن في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعادة اطلاق عملية السلام فورا بعد تصويت الامم المتحدة".واشارت الحكومة السويسرية التي تعتبر ان خيارها يندرج في سياق سياستها الحوارية مع مختلف الاطراف، الى ان هذا القرار الفلسطيني في حال تم تبنيه سيترافق مع "حقوق لكن ايضا موجبات خصوصا لجهة الامتناع عن اللجوء الى التهديد او استخدام القوة والتي كرستها شرعة الامم المتحدة".وتابع البيان ان ذلك "سيفتح ايضا لفلسطين ابواب منتديات دولية عدة، سيما في مجال حماية حقوق الانسان ومكافحة الارهاب".من جهة أخرى، اعلن وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوفندال الاربعاء ان الدنمارك ستصوت لصالح الطلب الفلسطيني منح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو في الامم المتحدة خلال تصويت الجمعية العامة للمنظمة الدولية الخميس.وقال سوفندال في بيان "يسعدني ان اعلن ان الدنمارك ستصوت بنعم (...) خلال تصويت الخميس".واضاف "من البديهي ان الفلسطينيين يتمنون منذ زمن طويل رفع صفتهم الى دولة مراقبة غير عضو في الامم المتحدة، وتم اخيرا تقديم قرار بالامس بعد اسابيع من النقاشات".وتابع "انه نص متوازن يشير الى الحاجة لمفاوضات سلام وحل تفاوضي قائم على دولتين يضمن للفلسطينيين دولة امنة، قابلة للحياة جنبا الى جنب مع اسرائيل".وفي السياق نفسه، اعلنت الخارجية النروجية الاربعاء ان النروج التي شهدت توقيع اتفاقيات اوسلو قبل نحو عقدين، ستصوت لصالح الطلب الفلسطيني منح فلسطين صفة "دولة مراقبة غير عضو" في الامم المتحدة خلال تصويت الجمعية العامة للمنظمة الدولية الخميس.وكتب وزير الخارجية النروجي اسبن بارت ايدي على صفحته في موقع تويتر "النروج ستصوت لصالح قرار رفع صفة فلسطين في الجمعية العامة للامم المتحدة"، مضيفا "مشروع القرار متوازن وبناء".واوضح الوزير في تصريحات ادلى بها لاحقا لقناة ان ار كاي العامة ان قرار بلاده مرده الى ضرورة اعطاء "دفع جديد" للمفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية المتوقفة منذ اكثر من عامين وتقوية الرئيس محمود عباس الذي تقدم بالطلب.واشار الى ان دور حركة فتح التي تسيطر على الضفة الغربية تعرض للتهميش اثر الهجوم الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة الذي يسيطر عليه اسلاميو حركة حماس.وتقدمت الممثلية الفلسطينية في الامم المتحدة الاثنين بمشروع قرار للحصول على صفة "دولة مراقب غير عضو" في الامم المتحدة، ما سيمنحها خصوصا الحق في الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.ومن المتوقع حصول الطلب الفلسطيني على تأييد غالبية الدول ال193 في الامم المتحدة الا انه يصطدم بمعارضة الولايات المتحدة واسرائيل وبعض دول الاتحاد الاوروبي.وهذه الصفة ستفتح الباب امام دخول الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية والوكالات التابعة للامم المتحدة. ويريد الفلسطينيون ملاحقة اسرائيل امام المحكمة في لاهاي على خلفية احتلالها للضفة الغربية.وتعارض الولايات المتحدة واسرائيل اعطاء فلسطين صفة دولة في الامم المتحدة، وتؤكدان ان هذا الامر منوط بمفاوضات السلام التي يمكن ان تفضي الى اعلان دولة فلسطينية.