وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النوابفي اجتماعها اليوم الأربعاء على الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في اقرار كادر وظيفي يتلاءم مع طبيعة و نوعية المهام الخاصة لموظفي الجمارك العاملين في المنفذ البري، والاقتراح برغبة بشأن صرف ومنح علاوة نوبة وعلاوة خطر لموظفي الجمارك العسكريين.كما وافقت اللجنة، وفق ما ذكرته النائبة سوسن تقوي عضو اللجنة، على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.وأضافت تقوي أن اللجنة ستسعى في الفترة القادمة لتفعيل الزيارات البرلمانية الخارجية للبرلمانات والمجالس التشريعية، بهدف مد جسور التواصل والتعاون، وبيان حقائق الأوضاع المحلية، واستعراض الإنجازات في المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين.كما ناقشت مشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (79) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور. وارتأت أن الموضوع تم التطرق له ومعالجته في قانون المرور والمعروض حاليا على اللجنة للدراسة، وسيتم مراعاة ما جاء في المقترح من مبررات وجيهة عند مناقشة مشروع قانون المرور.وأضافت تقوي أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (118) لسنة 2011، وأطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشئون الدفاع، وقررت اللجنة عقد اجتماع مع وزارة العدل لسماع ملاحظاتها وأخذ مرئياتها، خاصة فيما يتعلق بجانب العقوبات والتشريعات، كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وقررت اللجنة الاجتماع مع وزارة الداخلية لبحث الموضوع.