تدفع إيران ملايين الدولارات كتكاليف اضافية على الواردات من المواد الزراعية والأغذية، بما في ذلك الواردات من القمح، وذلك نتيجة العقوبات المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة واوروبا على اقتصادها، بما في ذلك حظر استيراد النفط الايراني، وحظر التعاملات المالية والبنكية مع طهران.ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن متعاملين وتجار في كل من دبي وجنيف وطهران قولهم ان التكاليف الاضافية التي تدفعها الحكومة الايرانية على وارداتها تتراوح بين 5% و10% مقارنة بالأسعار الأصلية للسلع في الأسواق العالمية.وكان كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قد شددا العقوبات على ايران، بما في ذلك حظر أوروبي كامل على استيراد النفط، مع حظر للتعاملات المالية والمصرفية مع طهران.وتسببت العقوبات المشددة في خفض الصادرات النفط الى أدنى مستوى لها في 32 عاماً، ما أدى أيضاً الى انخفاض حاد في دخل البلاد من العملة الصعبة.وتقول "فايننشال تايمز" ان متوسط الصادرات الايرانية من النفط خلال العام الماضي كانت بحدود مليوني برميل يومياً، بينما انخفض هذا الرقم حالياً الى 900 ألف برميل نفط يومياً.وهوت العملة الايرانية أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 50% في الشهور الأخيرة بسبب تشديد العقوبات وحظر التعاملات المالية مع طهران.ويقول تجار ومتعاملون ان ايران أصبحت تواجه مصاعب في اجراء التحويلات المالية اللازمة لشراء الكثير من السلع من خارج البلاد، فضلاً عن صعوبات في التأمين على الشحنات، وكذلك تسديد أجور الشحن الى الموانئ الايرانية، وهو ما جعل الاستيراد من الخارج بالنسبة للايرانيين أمراً صعباً ومكلفاً.وقال تاجر سلع زراعية أوروبي لـ"فايننشال تايمز" ان المشكلة الرئيسية بالنسبة للايرانيين هي القنوات المصرفية، مضيفاً، "إيران تدفع 5% اضافية تقريباً، وتصل المبالغ الاضافية التي تدفعها في بعض الحالات الى 10% من قيمة السلع".وقال رئيس اللجنة الزراعية في غرفة التجارة الإيرانية محمد حسين كارمبور، "في بعض الحالات يدفع المشترون الايرانيون مبالغ أكبر من أجل الحصول على السلع الزراعية، وذلك بسبب العقوبات الدولية".من جهته، قال مسعود دانشماند، المسؤول في غرفة التجارة الايرانية، "نضع ضريبة اضافية على الواردات بحدود 7% الى 8% للتماشي مع المبالغ الاضافية التي يفرضها التجار الغربيون والتي تتراوح بين 5% و10%.يشار الى أن الأثر الأكبر للعقوبات على ايران ظهر بعد سريان قرار الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد النفط الايراني، وذلك اعتباراً من بداية يوليو الماضي.