تونس - (وكالات): اتهم رئيس الحكومة التونسية وأمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة حمادي الجبالي أطرافاً سياسية لم يسمها بالوقوف وراء الاضطرابات الأخيرة في ولاية سليانة التي تشهد مواجهات بين عناصر الأمن والمتظاهرين أسفرت عن إحراق 5 مراكز أمنية في معتمديات تابعة للولاية وإصابة أكثر من 265 شخصاً. وقال الجبالي في مؤتمر صحافي إن هذه الأطراف «تتخفى وراء» الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمال في تونس. وكان فرع الاتحاد في سليانة دعا إلى إضراب عام مفتوح متواصل منذ 3 أيام للمطالبة بعزل الوالي المحسوب على حكومة النهضة، وبالتنمية الاقتصادية وبالإفراج عن 14 شاباً اعتقلوا خلال أعمال عنف شهدتها المنطقة منذ أكثر من عام ونصف العام. وأضاف الجبالي أنه بحث في لقاء مع الأمين العام للاتحاد حسين العباسي سبل «تهدئة الوضع» المضطرب في سليانة منذ 3 أيام. وتابع أن 102 من عناصر الأمن أصيبوا منذ الثلاثاء الماضي في المواجهات مع المتظاهرين بولاية سليانة. تجددت الاشتباكات بين الشرطة ومئات من المتظاهرين لليوم الثالث على التوالي. وقالت تقارير إن عناصر الأمن أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق ما بين 500 و600 شخص حاولوا مهاجمة مديرية الأمن في سليانة. ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض «كل العقلاء إلى المساهمة في التهدئة بسليانة». وقال «ليعلم الذين يتوهمون أنهم يخوضون الثورة المضادة في سليانة أن الشعب الذي أنجز الثورة سوف يحميها.. الثورة لها شباب يحميها»، مشيراً إلى أن هؤلاء أقلية ولا يمثلون أهالي سليانة. من ناحية أخرى، قضت محكمة تونس الابتدائية بإسقاط تهمة «التجاهر عمداً بفعل فاحش» التي وجهها القضاء التونسي في أكتوبر الماضي إلى فتاة اغتصبها شرطيان، في قضية أثارت ضجة إعلامية وحقوقية داخل تونس وخارجها. وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة إن قاضي التحقيق «ختم البحث في قضية الفتاة المغتصبة وقضى بحفظ إسقاط تهمة التجاهر عمداً بفعل فاحش التي تم توجيهها إلى الفتاة وخطيبها لعدم وجود أدلة تدينهما وبإحالة 3 شرطيين متهمين في القضية على دائرة الاتهام». وأوضحت أن شرطيين يواجهان تهمة «اغتصاب أنثى بالعنف» فيما يواجه الثالث تهمة «تلقي رشوة».