شاهين لـ الوطن : بـدء الاستـزراع في مشروع «أسماك» مايو المقبل

كتبت - زينب العكري:أكد رئيس مجلس إدارة شركة «أسماك» للاستزراع السمكي، صقر شاهين بدء عمليات الاستزراع بالمشروع في مايو 2013، وذلك بعد أن حصل المشروع على الأرض المناسبة.وأضاف شاهين في تصريح لـ»الوطن»، أن الشركة ستعقد اجتماعاً للمساهمين خلال الأسبوع المقبل، لاستعراض دراسة جدوى المشروع، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشركة ستقوم بتركيب مُعِدَّات المشروع مطلع العام 2013.وتابع «هناك الكثير من المستجدات التي طرأت حول المشروع، منها وفاء الجهات الرسمية بوعودها فيما يتعلق بتقديم الدعم، إلى جانب تخصيص الأرض المناسبة التي سيكون مقرها «غميس»، مؤكداُ في الوقت نفسه أن الشركة في مراحلها النهائية لتوقيع الاتفاقية، لتخصيص الأرض.وكان مشروع «أسماك» الذي يشارك فيه عدد من المستثمرين، واجه مشكلات عدة منذ حوالي 3 أعوام، أبرزها عدم توفير الأرض المناسبة، حيث أكد رئيس مجلس الإدارة بنهاية أكتوبر الماضي أنه سيتم تصفية الشركة، إذا لم تحقق المعطيات المطلوبة لإقامة المشروع.ورجَّح شاهين حينها، أن يتجه المشروع إلى التصفية بنهاية العام الجاري، بعد تأخر الوعود بتخصيص الأرض الساحلية المناسبة، واصفاً إياه بأنه بلغ عنق الزجاجة، بعد انتظار دام نحو 3 أعوام.وقالت الشركة وقتها، أن المساهمين، والبالغ عددهم 34 مساهماً يمثلون أصحاب أعمال ومؤسسات وشركات، انتظروا 3 أعوام في سبيل تنفيذ وعود من جهات رسمية بتوفير الأرض الساحلية المناسبة، ولكن دون جدوى.وأضاف «سنعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل للنظر في آخر التطورات المستجدة واستعراض جدول أعمال المشروع إلى جانب عرض الأرض المخصصة للمشروع من قبل الحكومة، حيث إن الشركة في مراحلها النهائية للتوقيع على الاتفاقية. من جهة أخرى، دعا شاهين الجهات الحكومية إلى تخصيص أراضي مناسبة قبل البدء بأي مشروع غذائي لكي يتمكن من رؤية النور فعليا على أرض ويبلغ عدد المساهمين في مشروع «أسماك» 34 مساهماً يمثلون أصحاب أعمال ومؤسسات وشركات، ويهدف المشروع إلى إنتاج ما يقارب من 1500 طن من الأسماك سنوياً وهو ما يقارب نحو 10% من الاستهلاك المحلي.وذكرت «أسماك» سابقاً، أن دولاً خليجية مجاورة كانت أبدت استعدادها لاستضافة هذا المشروع وتقديم أوجه الدعم المناسبة له، إلا أن المستثمرين أصرّوا على أن يقام في البحرين كموقف وطني يعبّر عن حرص القطاع الخاص البحريني بإقامة المشروعات التي تحتاجها المملكة ويدعم من خلالها هذا القطاع سياسات الحكومة في خدمة المجتمع والتنمية والاقتصاد.يشار إلى أن شركة «أسماك» سُجِّلت بوزارة الصناعة والتجارة في 29 مارس 2009 كشركة بحرينية مقفلة برأس مال مصرح قدره 5 ملايين دينار ورأس مال مدفوع قدره 680 ألف دينار.