زايــــــد: «المارشــــال» يسمــــح بزيــــادة الرواتـــب

قال النائب علي زايد إن: "من الظلم حرمان المواطنين من زيادة الرواتب وزيادة المعاشات التقاعدية في ظل توفر الموازنة مع المارشال الخليجي الذي تحصل بموجبه البحرين على 10 مليارات دولار على مدار عشر سنوات، وهناك ما يشبه الإجماع الوطني على ضرورة إحداث زيادة عمومية في رواتب البحرينيين”.وأوضح زايد أن مشروع الموازنة موجود بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة، والنواب حريصون على إقرار زيادة في رواتب المواطنين، وضم الموظفين التابعين لجامعة البحرين وهيئات عديدة حرمت من زيادة الرواتب التي حدثت بعد الأزمة وطالت موظفي القطاع العام بزيادة قدرها 37% من رواتبهم، مضيفاً أن موظفي الجامعة حرموا من هذه الزيادة بدون مبرر، وطالبنا الدولة مراراً بمعاملتهم وفقاً للدستور والقانون الذي يمنع التمييز بين المواطنين، وزيادة رواتبهم بالقدر ذاته، خصوصاً وأن الجامعة صرح تعليمي عريق من المهم توفير المزايا المادية والوظيفية الملائمة له لتشجيع الأكاديميين والكوادر المتميزة على البقاء والقدوم إليه من أجل نهضة البحرين التعليمية وزيادة عجلة التنمية ودفع الاقتصاد الوطني للأمام.وأشار زايد إلى أنه تسلم شكاوى كثيرة من استمرار حرمان موظفي الجامعة من زيادة الرواتب، وخوفهم من استمرار هذا الوضع غير الدستوري إذا حدثت زيادة في رواتب المواطنين في مشروع الموازنة الحالي "2013-2014”، مشدداً على ضرورة عدم تكرار تلك المخالفة الصريحة للدستور والقانون ومبادئ المساواة بين المواطنين، الذي لا يوجد له مبرر ولا أساس شرعي أو قانوني، بل يخالف الدستور الذي يؤكد على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. كما طالب زايد بإيحاد آلية مناسبة لزيادة رواتب جميع المواطنين وضم العاملين بالقطاع الخاص الذين يمثلون أغلبية بالمجتمع خصوصاً وأن المواطنين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة.