كتب - حذيفة إبراهيم:طالب عضو مجلس النواب أحمد الملا وزارة العدل بالكشف عن أسماء معتلي المنابر المخالفين للقوانين، مشيراً إلى أن العديد منهم تجاوزوا الضوابط والمعايير التي يتعين عليهم الالتزام بها، وأن عيسى قاسم ومن يسير على نهجه وقعوا في جريمة "التحريض”، وأن القانون يقضي بمحاسبتهم مباشرة.وأوضح الملا أن النواب والمواطنين يطالبون وزارة العدل بالكشف عن الخطباء المخالفين للمعايير والضوابط التي وضعتها الوزارة سابقاً، مشيراً إلى أن المخالفات بلغت ذروتها.وأكد أن خطب عيسى قاسم وغيره تندرج تحت مسمى "التحريض الصريح” على الجريمة، حيث ينص قانون العقوبات البحريني أن التحريض هو سلوك إجرامي وقصد جنائي خصوصاً إذا أدى إلى جريمة، وهو ما حدث بالفعل بعد خطبة "اسحقوهم” وغيرها التي ألقاها قاسم من على المنبر. وقال إن "المحرض كالفاعل الأصلي” في قانون العقوبات البحريني، وخطب عيسى قاسم تبعها تصعيد أمني خطير واستهداف للمواطنين ورجال الشرطة والممتلكات العامة والخاصة، بينما شهدت المملكة هدوءاً نسبياً خلال الفترة التي قلت فيها تلك الخطب التحريضية، مما يؤكد وقوفه خلف تلك الجرائم.وبين أن الخطب التحريضية أخذت بالانتشار والتزايد في البحرين نظراً لعدم وجود إجراءات رادعة، مشيراً إلى أن المواطنين من الطائفة الشيعية الكريمة استنكروا تحول خطب عاشوراء والجمعة من دينية إلى سياسية بحتة.وزاد بأن العديد من المواطنين اشتكوا من فراغ الخطب الدينية لبعض الخطباء في عاشوراء هذا العام إضافةً إلى صلوات الجمعة من أي حديث عن الدين أو الإمام الحسين الذي يحتفل به في تلك الذكرى، حيث كانت تلك الخطب سياسية وتسعى للمزيد من التفرقة بين الطائفتين، والتي كان خطباء التأزيم هم الأساس لحدوثها.وأكد أن قرار ترشيد الخطاب الديني يشير إلى أن المخالفين يمنعوا عن الخطابة وهو ما يجب اتخاذه بحق المخالفين مباشرة، وعدم الانتظار للمزيد من المآسي.وأشار الملا في ختام حديثه إلى أن مجلس النواب سيسعى جاهداً لحل تلك الأزمة التي تعاني منها البحرين وسيستخدم الأدوات البرلمانية المتاحة لها، مبيناً أن النواب يقفون صفاً واحداً في رفض الطائفية وشق وحدة الصف بين الطائفتين الكريمتين والتي برزت بعد تلك الخطب التحريضية.