قال ممثل ثانية الجنوبية النائب عبدالله بن حويل إن:« الحديث المتداول هذه الأيام بشبكات التواصل الاجتماعي عن وجود نية حكومية لرفع أسعار المحروقات غير منطقي، وغير صحي، ومرفوض شعبياً وسيبوء بالفشل، موضحاً أن مستجدات المرحلة الراهنة، تتوجب الإنصات للمواطن، والالتفات لمطالبه واحتياجاته بدل من تحميل كاهله مزيداً من الالتزامات”.وأكد بن حويل على هامش مجلسه الأسبوعي بالرفاع الغربي، أن” حلحلة الملف الإسكاني وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في طليعة اهتمام النواب، موضحاً أن الالتفاف حول هذه المستحقات لن يقابل بالغفلة أو الوهن أبداً، وأضاف أن الغلاء المعيشي المستفحل وغلاء الإيجارات يضع الدولة على المحك أمام مواطن يئن من أعباء الحياة المتسارعة والمتزايدة”. وأضاف النائب بن حويل، أن” المواطن معبأ بالأثقال والالتزامات والجميع يعي ذلك جيداً، موضحاً أن الإقدام على طرح أي مشاريع ممكن لها أن تضيف المزيد من الالتزامات عليه، وبالوقت الراهن تحديداً يشكل مساراً بعكس التيار الذي تدعو إليه جميع الأطياف، نتأمل التقدم للأمام، وليس التراجع للخلف”.وقال النائب عبد الله بن حويل، إن:« تحسين الرواتب الحكومية، ومراقبة عمليات التلاعب بالأسعار، ودمج نظامي التأمينات للجانبين الحكومي والخاص، وإعادة النظر بالمقاييس الحالية للوحدات السكنية، وآلية العمل بها، وكذلك تطوير مخرجات التعليم، والقضاء على الفساد المستشري بمفاصل الدولة، كلها أمور استراتيجية تشغل الناس، وتمثل مرتكزاً أساسياً لأحاديثهم الدائرة بالمجالس وبالدواوين، وبشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها”. وشدد على أهمية سد أي فجوة يمكن لها أن تكون بين الحكومة والمواطنين عبر تقديم الدعم اللوجستي المباشر لهم في شتى الأمور الحياتية.وأضاف” نسمع ونتابع الكثير من المرئيات الوزارية الطامحة لتوفير سبل رغد العيش الكريم للمواطن، لكننا نتأمل أن تكون هناك خارطة زمنية يفعل من خلالها هذه المرئيات، ليستطيع المواطن من خلال الوثوق بما يتردد بالصحف ووسائل الإعلام، مستشهداً بملفي الإسكان وعلاوة الغلاء- التي سببت الحرج الكثير للنواب وللوزراء، وتساءل : إلى متى سيظل الوضع كما هو عليه”.