استعرضت مملكة البحرين، ممثّلة بلجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب، خلال مشاركتها في الندوة العلمية حول” مكافحة الاتجار بالبشر”، الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالبشر، ومنها إصدار المرسوم بقانون رقم "1” لسنة 2009، والذي يتضمّن اثنتي عشرة مادة وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة وزارة الخارجية مع الإشارة إلى أهدافها. وعقدت الندوة العلمية في بيروت خلال الفترة من 12-14 مارس 2012، من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوزارة الداخلية بالجمهورية اللبنانية، بهدف وضع رؤية عربية موحدة حول مكافحة الاتجار بالبشر، وإبراز الجهود العربية والدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، وبيان أهمية الإعلام في مكافحة الاتجار بالبشر.وتمَّ خلال الندوة استعراض، ومناقشة العديد من الأوراق العلمية المهمة والهادفة إلى مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى أوراق العمل المتضمّنة تجارب الدولة العربية المشاركة. وكذلك الإشارة إلى تشكيل لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص برئاسة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والتي تختص بإزالة ما قد يعترض المجني عليه الأجنبي من معوّقات تحول دون حصوله على عمل إذا تبيّن أنه بحاجة للعمل، وذلك بناءً على ما يرد على رئيس اللجنة من قبل الجهة المختصة بهذا الشأن. كما تمّت الإشارة إلى إنشاء شعبة مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2007 بوزارة الداخلية، والتي تختص بتلقي البلاغات عن الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر واتخاذ إجراءات وجمع الاستدلالات في الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر. جدير بالذكر أنَّ” الوزارة وجَّهت الدعوة لأعضاء اللجنة من وزارة الداخلية والخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل للمشاركة في الندوة العلمية بشأن: "مكافحة الاتجار بالبشر” التي عقدت ببيروت خلال الفترة من 12-14 مارس 2012م، والمنظّمة من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوزارة الداخلية بالجمهورية اللبنانية”. وضمَّ الوفد كل من الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بدرية يوسف الجيب، والمستشار القانوني د.أسامة كامل متولي، ومدير إدارة البحث والمتابعة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة المقدم غازي صالح سنان الدوسري، ورئيس شعبة البحث والتحري النقيب طلال نبيل تقي، إضافة إلى الملازم أحمد طارق المحرقي ضابط بحث متابعة.