كتب - حسن عبدالنبي:أكد خبراء عقاريون أن ارتفاع حجم المشروعات المتعثرة أثر بشكل سلبي على القطاع العقاري في البحرين، موضحين أن بقاء المشاريع المتعثرة كهياكل مهجورة يدفع المستثمرين في القطاع إلى نقل رؤوس أموالهم إلى الخارج.وتُقدَّر حجم المشاريع المتعثِّرة في المملكة بنحو ملياري دولار متوزَّعة بما بين 30 إلى 40 مشروعا في مختلف مناطق البحرين بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وفقا لما أكده عقاريون لـ»الوطن» في وقت سابق.وطالب العقاريون في تصريح لـ»الوطن»، الحكومة البدء فعلياً بدعم المشروعات المتعثرة بشكل فوري، وان تكون على أرض الواقع بدلاً من أن تكون أقولاً بلا أفعال.وقال رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي أن المشاريع العقارية المتعثرة أثرت سلباً على القطاع العقاري أمام المستثمرين في القطاع العقاري بالمنطقة.وأشار الأهلي إلى أن بقاء المشاريع المتعثرة كهياكل مهجورة يدفع المستثمرين في القطاع إلى الهروب من المملكة والبحث عن أماكن بديلة، ويثير مخاوفهم بشأن الاستثمارات العقارية.وأكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية، على أهمية إشراك الجهات ذات الاختصاص في أي لجنة لتحديد الأولويات وغيرها، حيث أن المشاريع المتقدمة لابد أن تخضع لدراسة جدوى، لضمان وصول الدعم لجميع المستحقين.وعرض الأهلي مجموعة من المقترحات لطرق تعويض المشاريع المتعثرة عبر مساعدة المطورين العقاريين مادياً من خلال القروض الميسرة لاستكمال المشاريع وبيعها، أو عن طريق دخول الحكومة كشريك في المشاريع عبر شراء حصة في المشاريع المتعثرة.وأكد أن عدداً كبيراً من هذه المشاريع متعلق بالإسكان، أي ممكن أن تستفيد منهم الحكومة كمشاريع سكانية، مجدداً دعوته إلى التسريع في خطوات حلحلة مشكلة المشاريع العقارية المتعثرة.وكشفت الحكومة في وقت سابق عن إنشاء صندوق لدعم المشروعات المتعثرة بالتعاون ما بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص والحكومة، وحتى الآن لم يتم إقرار الجهة التي ستدير الصندوق كون الموضوع كان قيد الدراسة.كما إن حجم الصندوق سيُحدَّد بناء على المشاريع التى سيدعمها خلال فترات مقبلة كون المستثمرون هم الذين سيحددون متطلباتهم بناء على كل مشروع.وأبدى الأهلي استغرابه من تأخر قانون الوساطة العقارية في أدراج السلطة التشريعية لأكثر من 8 أعوام، موضحاً أن السوق يعاني من تحديات كثيرة منها وجود منافسة غير شريفة من قبل الأجانب والدخلاء على المهنة، عدم وجود ضوابط تحمي حقوق الوسيط العقاري الرسمي إلى جانب عدم وجود دعم رسمي لحماية حقوق الوسيط العقاري، مؤكداً ضرورة ضبطهم من قبل الجهات القانونية.وكانت جمعية العقاريين البحرينية أكدت في وقت سابق، أنَّ قطاع الوساطة العقارية تكبَّد خسائر بلغت نسبتها نحو 45%، عازية ذلك حينها، ذلك إلى عدم وجود قوانين تحمي القطاع.ودعت الجمعية مراراً إلى سنّ قوانين تحمي قطاع الوساطة العقارية من الخسائر الفادحة، التي تكبَّدها نظراً لدخول دخلاء غير مرخصين.من جهته أكد رئيس جمعية التطوير العقاري عارف هجرس، أن بقاء المشاريع العقارية المتعثرة مكشوفة للعيان ساهمت في هروب مستثمرين عقارين من المملكة، داعياً الحكومة إلى إيجاد قنوات اتصال مع القطاع الخاص لبحث سبل حلحلة هذه المشكلة.وأوضح هجرس، أن الحكومة بطيئة جداً في تنفيذ أقوالها، بيد أنه في الدول المجاورة نرى القرارات تتخذ وتنفذ بسرعة عالية، حفاظاً على مصالح المستثمرين واقتصاد البلد.وأشار إلى أن المشاريع العقارية المتعثرة موجودة في العديد من بلدان العالم، خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمة وآثارها الكبيرة على القطاع العقاري، بيد أن تلك الدول غيرت من سياسة تعاملها مع القطاع العقاري حتى بدأ ينتعش تدريجياً، داعياً الجهات المختصة إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى.