قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه اليوم الاثنين إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة يعجل بلجوء فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.وقال عبد ربه لرويترز "حكومة إسرائيل هي المسؤولة عن تسريع ذهابنا إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن هذا القرار الأخير (توسيع مستوطنة معاليه ادوميم) الذي يقضي على حل الدولتين في عرف القانون الدولي جريمة حرب."وأضاف "ولا يسمح القانون الدولي إحلال سكان من الدولة المحتلة في أراضي دولة أخرى خاضعة للاحتلال الذي يتحمل الآن تبعات كل خطوة سوف نقدم عليها في المستقبل إذا لم تتوقف جرائمه عند حدها."ويتيح حصول فلسطين على دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لنيل عضويتها.ورفض العديد من دول الاتحاد الأوروبي قرار الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وقالت إن ذلك لا يساعد في العودة إلى المفاوضات.وجاء قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي ببناء 3000 وحدة سكنية في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس بعد ساعات من حصول فلسطين يوم الخميس على غالبية ساحقة في الأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب.وقال عبد ربه "غالبية دول العالم التي أيدت أو امتنعت.. امتناعها لم يكن اعتراضا سياسيا على القرار (رفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب) بل كان تضامنا مع القرار."ومضى يقول "لكل دولة أسبابها الخاصة مما يعني أن ما يزيد عن 185 دولة أيدت التوجه كلها عندها قلق أو أحد دوافعها الرئيسية الخشية على مصير حل الدولتين نتيجة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية."وتابع قائلا "والقرار الإسرائيلي بالتوسع الاستيطاني الأخير في مشروع إي1 ???الذي يشطر الضفة إلى قسمين بمثابة حكم بالإعدام على حل الدولتين."وألمح عبد ربه إلى إمكانية توجه فلسطين إلى مجلس الأمن الدولي وقال "ولهذا السبب العالم سوف يفهم اليوم عندما نتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بقرار ملزم ضد هذه السياسة الإسرائيلية."