وجهت نيابة محافظة المنامة لشاب بحريني تهمة إبلاغ السلطات القضائية والإدارية عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب، وأمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته لحين التصرف في القضية، بعد أن ادعى اعتداء مجهولين عليه بعد أن رفض العمل معهم كمرشد للكشف عن الأشخاص المشاركين في المظاهرات.وقال رئيس نيابة محافظة المنامة فهد البوعينين إن مديرية شرطة العاصمة كانت قد تلقت بلاغاً من شاب بمنطقة سنابس مفاده أنه على إثر خروجه من منزله صباح يوم الأربعاء الماضي في طريقه إلى مدرسته، فوجئ بسيارة خاصة يستقلها مجهولون قاموا بمطاردته إلى أن تمكنوا من استيقافه واصطحابه بالقوة داخل السيارة حتى بلغوا به كراجاً بذات المنطقة، وهناك طلبوا منه العمل معهم كمرشد إلا أنه رفض الاستجابة لطلبهم فانهالوا عليه ضرباً بأنبوب بلاستيكي وموس ثم قيدوه وانصرفوا بعد أن أغلقوا عليه باب الكراج.وأضاف فهد البوعيني «باشرت النيابة التحقيق في هذه الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المُبلغ الذي ردد مضمون بلاغه، وأضاف أن أحد المعتدين ضربه بالأنبوب البلاستيكي ثلاثة عشر ضربة، فيما قام آخر بإصابته في أنحاء متفرقة من جسمه باستخدام «موس» مما اضطره إلى تصنع الإغماء كي يتركوه، فوثقوه وانصرفوا. كما قرر أنه تعرض للاعتداء مرتين من قبل نفس الأشخاص بسبب رفضه العمل معهم مرشداً والكشف عن الأشخاص المشاركين في المظاهرات، حيث ضربوه بعصا في المرة الأولى، وفي الثانية قام أحدهم بصفعه على وجهه. بينما أفاد بالتحقيق أنه مفصول من المدرسة».وقال إن النيابة استمعت كذلك إلى أقوال والد المُبلغ الذي قرر أنه علم من نجله بوقائع الاعتداء الذي تعرض لها، ولم يقم بالإبلاغ في المرتين السابقتين لعدم وجود دليل لديه ضد أحد بعينه، وأضاف أن ابنه سبق ضبطه لاشتراكه في أعمال شغب.وذكر رئيس النيابة أنه بمناظرة المُبلغ لدى سؤاله بالتحقيق شوهدت به خدوش سطحية بالذراعين ولاصق طبي على كلا الفخذين، وآثار إصابة قديمة بالبطن. وقد ندبت النيابة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المُبلغ وخلص في تقريره إلى أن الإصابات الحديثة المشاهدة بجسم المبلغ عبارة عن جروح سطحية مستوية الحواف، والآثار القديمة عبارة عن جروح مشابهة وجميعها إصابات مفتعلة تحدث بيد المصاب باستخدام جسم صلب ذي حافة حادة مهما كان نوعها. كما إن ملابسه خالية من أية تمزقات، ولا توجد به أية كدمات تتفق مع تصوير المُبلغ لكيفية الاعتداء عليه. فيما أسفرت التحريات عن عدم صحة الواقعة، وأن المبلغ قد افتعل هذه الإصابات بنفسه، وقد سبق ضبطه لاشتراكه في أعمال التجمهر والشغب وإشعال الحرائق.وثبت من معاينة الشرطة لمواقع الحادثان الطرق التي ذكر المُبلغ أنه مر بها أثناء مطاردته هي شوارع مأهولة ومزدحمة بالمارة والسيارات. كما إن الكراج المقال احتجازه والاعتداء عليه داخله يقع في مكان مطروق. وبناء على ذلك استدعت النيابة المُبلغ مرة أخرى، وتمت مواجهته بما خلص إليه تقرير الطب الشرعي من افتعاله الإصابات بنفسه، وبما انتهت إليه التحريات وكشفت عنه المعاينة، ووجهت إليه تهمة إبلاغ السلطات القضائية والإدارية عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب، وأمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته لحين التصرف في القضية.ومن ناحية أخرى، لفت رئيس النيابة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها النيابة العامة تهمة الإبلاغ عن جريمة لم تقع أو الإدلاء في تحقيق بمعلومات غير صحيحة، حيث سبق أن كشفت تحقيقاتها من قبل في عدة قضايا عن عدم صحة البلاغات التي قدمت، وثبت كذبها بأدلة قولية ومادية قاطعة.