أعلنت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، عن تحديد المواقع الملائمة لإنشاء المفاعلات النووية المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة.وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إنشاء أكثر من 16 مفاعلا نوويا حتى عام 2030 بنحو 300 مليار ريال.وستشكل السعة النووية المستهدفة أكثر من 58 في المائة من إجمالي السعة المركبة في المنطقة، شاملة في ذلك مفاعلات الطاقة التي ستكون عاملة بحلول 2032م في كل من تركيا، الإمارات، الأردن، وإيران.وأوضح الدكتور خالد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن السعودية تسعى لتأمين 50 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء خلال العشرين عاما القادمة, مشيراً إلى أن هذا يعد أحد أقوى الخيارات التي تعظم العائد الاقتصادي المستدام.وبيّن أن إسهام الطاقة المتجددة، في هذا الخيار يصل إلى نحو 30 في المائة في حين تساهم الطاقة الذرية بنسبة 20 في المائة، وهو ما يستدعي خلال العشرين عاما القادمة إلى بناء 41 ألف ميجاوات سعة مركبة من الطاقة الشمسية، وبناء 18 ألف ميجاوات سعة مركبة من الطاقة الذرية، وبناء 9 آلاف ميجاوات سعة مركبة من طاقة الرياح، وبناء 3 آلاف ميجاوات سعة مركبة من طاقة النفايات، وبناء 1000 ميجاوات سعة مركبة من الطاقة الجيوحرارية.ولفت السليمان إلى أن محطات الطاقة الجديدة المستخدمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لا تتأثر بتقلبات الأسعار العالمية أو المحلية لأن الغالبية العظمى من تكلفتها يتم دفعها عند إنشائها وتشغيلها.وأردف ''إنتاج منظومة الطاقة المقترحة ليس إنتاج الكهرباء وتحلية المياه فقط بل إن الهدف هو بناء قطاع اقتصادي متكامل يعتمد على الصناعة والخدمات، وعلى الأبحاث والتقنيات والإبداع، وعلى القوى البشرية المؤهلة ليصبح قطاع الطاقة الوطني قطاعا اقتصاديا مستداما''.وكشف السليمان عن استكمال مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة كافة متطلبات تنفيذ الرؤية الملكية السامية بإدخال الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة الوطنية.