كتب - أحمد عبدالله: أقرت اللجنة الخارجية بالنواب 3 اقتراحات برغبة، يتعلق أولهما بـ»الطلب من السفارات المتواجدة في المملكة المعاملة بالمثل بشأن منح تأشيرات السفر»، والثاني بـ»المعاملة بالمثل لمواطني الدول التي تشترط على المواطن البحريني الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول دولهم». فيما يقترح الثالث «قيام وزارة الخارجية بتعيين العدد الكافي من الكوادر الكفؤة والمؤهلة تأهيلاً كافياً للعاملين في سفارات مملكة البحرين في مختلف دول العالم خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية». ويتلخص تبرير الاقتراح الأول في كون بعض الدول التي تمنح المملكة مواطنيها تأشيرات الدخول من خلال السفارات بطريقة سهلة وميسرة في حين تتبع تلك الدول إجراءات معقدة تتطلب وقتاً طويلاً مع مواطني البحرين حين يتقدمون للسفر إليها، ما ينتج عنه عدم عدالة، وينطلق الاقتراح الثاني من كون سلطات بعض الدول تشترط حصول الزائر البحريني على تأشيرة مسبقة لدخولها، وحجز في أحد الفنادق وتعهدات بعدم بحثه عن أي عمل، إضافة إلى أسئلة شخصية كثيرة، بينما يدخل مواطنو تلك الدول للبحرين بتأشيرة يحصلون عليها في كثير من الأحيان من مطار البحرين. واعتبرت اللجنة أن المقترح سيقنن دخول الشخصيات الأجنبية غير المرغوب فيها، ومنها الشخصيات الحقوقية التابعة لجمعيات أجنبية ذات أجندات خارجية غير محايدة، ما يسبب إثارة المشكلات بما يؤدي لتصدع السلم الأهلي ويفسح المجال للفتنة والشقاق بين مكونات المجتمع، وبينت أن ترك الحال على ما هو عليه سيؤثر سلباً على جميع القطاعات الحيوية بالمملكة. ودعت اللجنة لاتخاذ قرارات حاسمة تجاه الفئة المحرضة التي تشعل شرارة الانقسام الداخلي بين فئات المجتمع ومنعها من دخول البحرين دون تأشيرة مسبقة، ورأت أنه يحق للبحرين المطالبة بالمعاملة بالمثل وفرض تأشيرات دخول على رعايا دول معينة (كالولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجميع الدول الأوروبية، وأستراليا، ونيوزلندا، وروسيا، وكازاخستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، والصين)، وغيرها من الدول التي تفرض على مواطني البحرين إصدار تأشيرة مسبقة لدخول بلدانها، إضافة إلى أن مبدأ المعاملة بالمثل يحفظ كرامة المواطن. وبينت اللجنة أن الاقتراح الثالث يهدف لتعيين العدد الكافي من الكوادر المؤهلة في الدولة المذكورة من أجل إيضاح الحقائق أمام العالم الخارجي دولاً ومنظمات، للدفاع عن مصالح البحرين، ولدحض الأكاذيب والمؤامرات التي تحاك ضدها. ويرى الاقتراح أن ما تعرضت له البحرين في الأحداث الأخيرة يؤكد مدى أهمية ودور الدبلوماسية في هذا الخصوص. رأي الخارجية وأوردت وزارة الخارجية أنها قامت في 2008 بتطوير نظام كفاءة تخصصية (Model competency) لدبلوماسيّيها من مختلف الدرجات الوظيفية (بدءاً من درجة ملحق دبلوماسي إلى درجة سفير ممتاز) والذي يعتبر سابقة من نوعه، إذ تعد البحرين ثالث دولة على مستوى العالم (بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) تطبق هذا النظام على جميع آليات إدارة الموارد البشرية، والتي تشمل اختيار الكوادر الكفؤ، وتدريب وتأهيل الموظفين الدبلوماسيين داخل الوزارة وفي سفارات المملكة بالخارج. وأكدت الخارجية أن نظام اختيار الكوادر للتعيين في درجة ملحق دبلوماسي لديها يتضمن عدداً من المراحل، منها: أن يكون حاملاً لمؤهل جامعي (لا يقل عن بكالوريوس) أن يجيد إضافة إلى العربية لغة أخرى حية تحدثاً وكتابة، واجتياز المتقدم الامتحانات التحريرية والاختبارات الشخصية التي ستعقد بالوزارة، وأن يكون ملماً بتقنية المعلومات (IT). وأضافت الوزارة أنها تقوم بإعداد برنامج تأهيلي، يستغرق ثمانية أسابيع، لتنمية المهارات الدبلوماسية لمن تم تعيينهم على درجة ملحق دبلوماسي، وأوضحت أنها تقوم بدراسة احتياجات سفارات المملكة، وزيادة الدبلوماسيين فيها، حسب الإمكانات المتاحة للوزارة في التوظيف.