كشفت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي عن إطلاق مشاورات وطنية موسعة لتسريع وتيرة إنجاز الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة وسنه قريباً، مؤكدة توافر الضمانات الشرعية والتشريعية في النسخة الجديدة من التشريع الذي طال انتظاره.وقالت تقوي في تصريح صحافي أمس إن "التشريع الجديد سيكون وبلا شك منصفاً لشريحة واسعة من المواطنين وبخاصة المتضررات من تأخر إنصافهن قضائياً في قضايا الأحوال الشخصية بالمحاكم”، مؤكدة أنه "يأتي استجابة للمطالبات المجتمعية الواسعة لموضوع تقنين مواضيع أحكام الأسر(..) وبعد الحراك الواسع من قبل مؤسسات المجتمع المدني المتعددة منذ ثمانينات القرن الماضي للمطالبة بإقرار قانون الأحوال الشخصية”.وأضافت أن "صدور الشق الأول من قانون أحكام الأسرة وتخلف صدور الشق الآخر منه يمثل مساساً مباشراً بحق المساواة فيما يبن المواطنين الوارد في الدستور”، مشيرة إلى أن "الفرصة باتت مواتية في هذه الفترة للاستعداد لسن الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة وبخاصة وأن مملكة البحرين احتفلت في الأول من شهر ديسمبر الماضي بيوم المرأة البحرينية وهو عيد نساء البحرين ويحمل هذا الشهر الفرح والخير للمواطنين والوطن وبخاصة وأن المملكة ستحتفل بالعيد الوطني المجيد في 16 ديسمبر فيما ستحتضن المنامة قمة قادة دول الخليج العربي في 25 من الشهر نفسه”.ولفتت تقوي إلى أن "إصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة بات أمراً ضرورياً ولا يقبل الإبطاء أو المماطلة، ولا يمكن أن يقف أيّ نائب ممثلاً لإرادة الشعب وفقاً للدستور حجر عثرة أمام أيّ تشريع يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة وهو ما سيحققه تطبيق قانون أحكام الأسرة بشقيه”. وأكدت أن "الضمانات الشرعية والقانونية بالنسخة الجديدة من التشريع ستحتوي على آلية ملزمة حول آلية تعديل القانون حال دخوله حيز التنفيذ وبما يصون التشريع من الخروج عن إطاره الشرعي الواجب التوقير والاحترام، وبحيث لا يجري أي تعديل تشريعي على القانون إلا بعد أخذ رأي ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة الشرعيين والذين سيجري تعيينهم بأمر ملكي من صاحب الجلالة الذي يمثل رمزاً للوحدة الوطنية وحامياً للدين”.وقالت تقوي إن "كثيراً من الدول العربية والإسلامية قررت تقنين مواضيع الأحوال الشخصية من أجل ترتيب مسائل خلافية عديدة ترتبط بأمور شرعية وقانونية وبما ينسجم مع خصوصية كل بلد وعقيدة سكانه”، مشيرة إلى أن "هذا التشريع سيسهم في تسريع البت في كثير من القضايا الشرعية العالقة في دهاليز وأروقة القضاء الشرعي”. وطالبت بـ«زيادة وعي المجتمع بمختلف فئاته حول أهمية سن تشريع لأحكام الأسرة يرتب لأمور شرعية وقانونية متفق عليها تختص في مواضيع مثل تنظيم الزواج أو الطلاق أو النفقة أو الحضانة”، داعية إلى "تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية المختصة والأهلية من أجل تنوير المجتمع، أفراداً ومؤسسات، بأهمية إصدار التشريع، وما سيحققه من أمور إيجابية تنعكس على صالح استقرار الأسرة البحرينية، وأن هذا الدور يتوجب أن يشارك فيه الإعلام المرئي والمسموع والمقروء من أجل تصحيح ما يشاع من معلومات مغلوطة أو مشوشة حول تطبيق التشريع الجديد”.وقالت تقوي إنها "على استعداد تام لاستقبال أيّ مقترحات أو أفكار من أجل تضمينها في مسودة التشريع الجديد والذي يتطلب تظافراً مجتمعياً من قبل جميع الشخصيات والأطراف المعنية وذلك ليكون القانون حال مثوله للدراسة والبحث والمناقشة والإقرار على طاولة مجلس النواب، "معبراً عن إرادة المواطنين المعنيين ومنسجماً مع المبادئ الشرعية اللازمة”. وأضافت أن "سن الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً وميثاقياً وأممياً، فقد نص ميثاق العمل الوطني والذي حظي بما يشبه الإجماع عند التصويت الشعبي عليه على سن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها، ونص الدستور على ما يحمي الأسرة ويحفظ حقوق المرأة في جميع المجالات فضلاً عن إصدار لجنة اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو) توصية هامة بضرورة إسراع الدولة في إصدار قانون أحكام الأسرة وتنفيذ حملات التوعية في أوساط المجتمع، لما له من أهمية وحاجة ملحة لتحقيق الاستقرار الأسري للمرأة والمجتمع، فيما أوصى مجلس حقوق الإنسان بعد مناقشة تقرير مملكة البحرين بضرورة سن تشريع يتعلق بقانون الأسرة”.