اكد النائب علي العطيش رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ان اللجنة اجتمعت اليوم الاربعاء (5 ديسمبر الجاري) لمناقشة الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن حماية الوحدة الوطنية، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث رأت اللجنة عدم الموافقة على المقترحين السابقين لافتقارهما للسلامة الدستورية، ومخالفته لمبدأ الشرعية والعقوبات، وتوافق السادة النواب الاعضاء على الالتقاء بمقدمي المقترحين لإزالة الشبهة واعادة صياغته بطريقة تنقيه من شبهته الدستورية .ومن جانب متصل، اجتمع السادة النواب الاعضاء في ذات الاجتماع بوزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف لمناقشة مرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.واشار النائب العطيش انه تقدم لوزير العدل بمقترح بإنشاء غرفة خاصة للتمييز وبالاحكام الشرعية، مما يعزز مكانة البحرين ودور القضاء وتحقيق العدالة للمتقاضين، مع تحقيق وتعزيز درجة اعلى للتقاضي امام المتخاصمين، في حين ارتأت اللجنة تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012، الى حين الاطلاع على المرئيات والمعلومات المقدمة من الجهات ذات الاختصاص.في حين تم تأجيل البت في الاقتراح برغبة بشأن تعديل الكادر الوظيفي حسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية للأئمة والمؤذنين التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في مملكة البحرين، الى حين الاستماع والنظر الى وجهات النظر المختلفة في هذا الخصوص.