«بابكو» تدعو إلى توطين التكنولوجيا بدلاً عن تجميع الأجزاء المصنّعة

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (باكو)، غوردن سميث، إن منطقة الخليج يتوقع أن تستثمر نحو 750 مليار دولار من الآن حتى العام 2017 في صناعة التكرير والبتروكيماويات والطاقة، ولكنه تساءل عن مستوى المساندة المحلية للصناعة، داعياً إلى توطين التكنولوجيا بدلاً عن تجميع الأجزاء المستوردة من الدول الصناعية.كما ذكر سميث أن المنطقة تتحوّل بسرعة من مصدّرة للنفط الخام إلى منطقة تكرير عالمية، تنافس بعض الدول الأوروبية مثل سنغافورة (Singapore)، ويوكوهاما (Yokohama)، والرين (the Rhine)، وكذلك قناة هيوستن الملاحية (Houston ship canal) وساحل الخليج الأميركي (US Gulf Coast).وكان سميث يتحدث في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثاني للصيانة 2012، الذي افتتح بفندق الخليج تحت رعاية وزير المالية، الوزير المشرف على شئون النفط والغاز، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وشاركت فيه عشرات الشركات من دول الخليج العربية.وذكر سميث «إذا كانت هذه المنطقة ستصرف بمعدل 200 مليار دولار سنوياً، فالمضي قدماً في المستقبل المنظور، أين هي صناعة التصنيع المحلي لدعم هذا المستوى من الإنفاق؟ استيراد قطع مصنعة في أميركا الشمالية، واليابان، وأوروبا وتجميعها في المنطقة ليس هو المطلوب، بل لا بد أن التكنولوجيا في مقدمة جميع المناقشات».وأوضح أن نقل التكنولوجيا إلى المنطقة سيساهم في أمور كثيرة، من ضمنها المساهمة في دخول الاستثمارات، وتحسين مستوى المعيشة والتعليم، وفوق كل ذلك تساهم في توفير فرص عمل في منطقة تحتاج 100 مليون وظيفة في نهاية العقد الجاري (2020)».وأضاف أن الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى تصدير الوظائف إلى مناطق لا حاجة إليها، وهي مواقع ذات كلفة عالية، والتي تناضل من أجل العثور على القوى العاملة لتنفيذها. كما أنها لن تفعل شيئاً لميزان المدفوعات، ولكنه أمر يناط به إلى السياسيين».وتطرق سميث إلى تكرير النفط في هذه المنطقة الغنية بالمادة السوداء، فبيّن أن المنطقة ستضيف 1,15 مليون برميل يومياً إلى طاقة النفط الخام بين الأعوام 2012 و2015، وكذلك 2,16 مليون برميل يومياً في الفترة الواقعة بين 2016 و2020.لكنه أوضح أن الفرق بين هذه المنطقة والدول الأوروبية التي تقوم بتكرير النفط هو أن «معظمنا يقوم بتكرير النفط الخام نفسه، وبالسعر نفسه، وبالمنتجات نفسها يوماً بعد يوم، بالمقارنة مع عملية التكرير في سنغافورة مثلاً والتي تنتج أكثر من 100 قائمة مختلفة، ولهذا فإن التحديات التي تواجه مديري الأصول تصبح واضحة. وفي معظم الحالات فإن هذه المنطقة هي أسهل بيئة للعمل فيها».بحسب الوسطكما تحدث سميث عن الصيانة فأوضح أن التخفيض في تكاليف التشغيل المباشرة تتطلب زيادة الإنفاق في مجال الصيانة، بعكس الاعتقاد السائد بين مديري الصيانة، وهذا الأمر الذي لم تتعلمه شركة بريتيش بتروليوم التي خسرت نصف قيمة أصولها. ويكلف تآكل المعادن صناعة النفط والغاز مبالغ طائلة، تقدّر بنحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول.كما يقدّر أن حجم الصيانة في دول الخليج العربية الست تبلغ نحو 14 مليار دولار، وتتركز في مصانع التكرير والبترولكيماويات، في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان؛ إذ يقدّر أن حجم الاستثمارات في البحرين فقط بين 200 إلى 300 مليون دولار سنوياً.