قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي بزيادة ميزانية البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، خصوصاً في جامعة البحرين من شأنه الإسهام بالتخطيط لمشاريع وطنية.وقالت تقوي إن من الأجدى إسناد هذه المهمة البحثية المهنية للمتخصصين في عمادة البحث العلمي بجامعة البحرين أو غيرها من مؤسسات التعليم العالي الوطنية المعتبرة لتنفيذ التكليف، بدلاً من إهدار مختلف الجهات الرسمية للمال العام عبر تكليف شركات استشارية أجنبية بتقديم تقارير أو دراسات، ذلك أن الباحثين البحرينيين، الأقرب للشؤون المحلية والأقدر على رسم صورة أوضح للاحتياجات الوطنية واقتراح التدابير اللازمة لتفادي الظواهر أو تجنب المشاكل المتوقعة أو غير ذلك ما يسهم بتحقيق أبحاث علمية من أجل تقدم البلدان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وحقوقياً وتنموياً وغير ذلك من مجالات الحياة.وأشارت تقوي إلى أن بجامعة البحرين أمانة للبحث العلمي تأسست منذ عام 1995، ويمكن الاستفادة منها، حيث تقوم مهمتها على دعم البحث العلمي واستقطاب الشركات والمؤسسات العالمية لشراء البحوث العلمية، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث التعاقدية التي تنفذها الجامعة لصالح القطاعين الحكومي والخاص في مملكة البحرين، وغيرها من المؤسسات الأخرى في منطقة الخليج العربي في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية والتربوية والإنسانية والعلمية. وأكدت تقوي دعمها لتحقيق مطلب زيادة ميزانية البحث العلمي، خصوصاً مع انطلاق جولة المشاورات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2013/ 2014، موضحة أن الحاجة باتت ملحة من أجل زيادة هذه الميزانية لتعكس مستوى التقدم العلمي للمملكة وحرصها على أن تكون المعلومة والمعرفة طريقاً تهتدي فيه للتخطيط ورسم مستقبل مدروس للأجيال المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات الدولة العامة.وأكدت تقوي أن التقارير الأخيرة المتخصصة من الجهات الأممية بشأن قلة إنفاق الدول العربية، من بينها مملكة البحرين، على مشاريع البحث العلمي والتطوير، تعتبر من الأمور المقلقة، مشيرة إلى أنه ليس من المقبول أن تكون البحرين التي عرفت التعليم النظامي عام 1919، وستحتفل بمرور 100 عام على انطلاق عجلة التعليم قريباً، في مؤخرة البلدان التي تبخل وتتقشف في دعم موازنات البحث العلمي، التي ستستفيد منها الدولة من أجل ضمان الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والغذائي وغير ذلك.واستدلت تقوي بتقرير منظمة «اليونيسكو» قبل أعوام بأن البحرين أتت في المرتبة الأخيرة من البلدان العربية في الإنفاق على البحث العلمي بـ 0,04% من قيمة الدخل القومي، وهي نتيجة محزنة ومحبطة وتتطلب اتخاذ ما يلزم من قرارات تكفل عودة البحرين إلى قلب الريادة والتقدم في مجال التعليم والمعرفة.وأوضحت تقوي أن تدني مستوى الإنفاق الوطني على مشاريع البحث العلمي ليس أمراً سعيداً لأيّ مواطن قلبه على الوطن وصون منجزاته وتسليم هذه الأمانة للأجيال المقبلة.وقالت إن البحرين تمتلك من الكفاءات الوطنية المؤهلة والتسهيلات الجاذبة والمقومات المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية في مختلف المجالات المتخصصة، مشيرة إلى أنه يتوجب الاستفادة من ذلك كله في دعم احتياجات الدولة في مختلف الميادين لتكون الأبحاث العلمية بوصلة للمسؤول في سلطات الدولة لاتخاذ القرارات التي تصب لمصلحة الوطن والمواطنين.وتساءلت تقوي عن مقدار الميزانية المرصودة للبحث العلمي في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة المعروضة حالياً على المؤسسة التشريعية، متوقعة أن الميزانية المرصودة هزيلة ولا تعكس حجم التطلعات الأكاديمية والرؤى البرلمانية، داعية إلى أهمية مضاعفة ميزانية البحث العلمي، مضيفة أن ميزانية ذلك في موازنات دول عربية وإسلامية شقيقة تصل إلى إجمالي ميزانية مملكة البحرين أو إجمالي ميزانية جهات أمنية وعسكرية، وهي الموازنات التي تتطلب دعماً وبما يستجيب للاحتياجات الوطنية والقدرات المحلية وفق دراسات مهنية ومتخصصة من ذوي الشأن. وقالت تقوي إن:» زيادة الإنفاق على البحث العلمي هو الاستثمار الحقيقي في الإنسان البحريني، مقترحة على مجلس التعليم العالي التفكير جدياً في إنشاء صندوق وطني لدعم البحث العلمي تشارك في تمويله مؤسسات التعليم العالي الخاصة ويلزم أعضاء هيئتها الأكاديمية تقديم بحوث علمية تسهم في تحقيق الفائدة للمجتمع وذلك في مجالات متعددة من بينها المجالات الحيوية في البحرين مثل الأبحاث في مجال الطاقة والكهرباء والهندسة والبنية التحتية والخدمات وغير ذلك من الأولويات الوطنية». وطالبت تقوي بضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للزيادة التدريجية في ميزانية البحث العلمي، ويمكن الاستفادة في ذلك بتجربة دول عربية وإسلامية شقيقة أو أجنبية صديقة، وضعت خطة خمسية أو عشرية بمضاعفة ميزانية التعليم العالي، بحيث حدّدت بعضها مبلغ 10 ملايين دينار في غضون السنوات الخمس المقبلة.وانتقدت تقوي ضآلة المبالغ التشجيعية التي تقدّمها جامعة البحرين للبحوث العلمية المحكمة المنشورة في مجلات تخصصية أو مؤتمرات عالمية، مشيرة إلى أن مسؤولاً بالجامعة صرّح مؤخراً بأن المكافآت تصل قيمتها لنحو 500 دينار على البحث الواحد.